أكدت حكومة جنوب دارفور تصديها بقوة للحركات المسلحة لحسم جميع مظاهر التفلتات والتعدي على أمن المواطن، ودفعت الولاية بتعزيزات عسكرية لمزيد من إحكام السيطرة الأمنية على السكة حديد والطرق التي تمر عبرها القوافل التجارية. وقال نائب والي جنوب دارفور الدكتور عبد الكريم موسى إن عناصر الحركات المسلحة الذين تحولوا لعصابات نهب وقطاع طرق سيتلقون ضربات قوية أينما وجدوا، وتابع السلطات لن تتهاون في ردعهم بكافة السبل المشروعة لها لأنهم باتوا يشكلون مهدداً أمنياً لاستقرار المواطنين. وكشف للمركز السوداني للخدمات الصحفية عن إجراءات وتدابير أمنية تم اتخاذها لحماية القوافل التجارية والسكة حديد من اعتداءات المتمردين بمضاعفة الأطواف وفرق الحراسة. وفي منحى آخر أبان موسى أن جميع أجهزة حكومة الولاية الرسمية والشعبية تعكف على صياغة رؤية متكاملة حول كيفية إنزال الاتفاقيات الموقعة مع دولة الجنوب أبرزها مصفوفة الترتيبات الأمنية ليتم عرضها على المجلس الأعلى للحكم اللا مركزي في اجتماع مرتقب يضم ولايات التماس. وأضاف أن الدراسة تقوم على عدة محاور أهمها حركة الرعاة وأوضاع العمال والقبائل المشتركة والمحليات الحدودية مع بحر الغزال، إضافة إلى محور التجارة والتعدين والنفط والمشروعات المشتركة. وكشف عن برنامج لتنظيم زيارات متبادلة بينهم ودولة الجنوب لتهيئة الأجواء للتطبيق الأمثل لكل ماتم الاتفاق عليه بين البلدين.