قال وزير المالية السوداني علي محمود، إن السودان يأمل في جمع رسوم مرور بما يصل إلى 1,2 مليار دولار في 2013 بعد استئناف صادرات النفط من جنوب السودان ويدرس أيضاً فرض ضريبة جديدة على تجارة الذهب. وأضاف في مقابلة الأربعاء، أن بلاده قد تضطر أيضاً لرفع السعر الرسمي للعملة السودانية والبالغ 4,42 جنيه مقابل الدولار ليجاري السعر في السوق السوداء. وقال محمود إن البلدين اتفقا على استئناف الصادرات وإن السودان يأمل بالحصول على رسوم بقيمة 2,4 مليار دولار سنوياً. غير أنه نظراً لأن من المتوقع استئناف وصول الشحنات في منتصف مايو فمن المرجح أن تتراوح الرسوم هذا العام من مليار الى 1,2 مليار دولار. واضاف متحدثاً في دبي حيث شارك في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب "لا أعرف متى سيستأنف تدفق النفط بشكل كامل، وقف الإنتاج كان له تأثير على الآبار لذا سيكون التدفق في البداية أقل من المتوقع. عجز الميزانية " محمود يقول أن إيرادات الميزانية من الذهب حالياً ضئيلة للغاية حيث تأتي من ضريبة أرباح تجارية بنسبة 15 في المئة على عمولات التجار، ويدفع منتجو الذهب رسوما نسبتها 7 بالمئة " وقال محمود إن الحكومة تدرس كيفية الاستفادة من تجارة الذهب المربحة من خلال فرض ضريبة جديدة للمساعدة في سد عجز الميزانية. وأضاف قائلاً "نحاول إيجاد وسيلة لفرض ضريبة مثل ضريبة القيمة المضافة لزيادة إيراداتنا، إنها مسألة فنية لكننا نحتاج إلى ذلك لأننا بحاجة إلى المال". ومضى يقول إن الذهب "ينتجه أناس يصبحون أثرياء ويبنون مساكن ويمتلكون سيارات ولديهم كل شيء ومن الصعب كثيراً إيجاد وسيلة لفرض ضرائب عليهم". وأوضح أن صناعة للتعدين على نطاق صغير متناثرة ووجود سلسلة من الوسطاء أمور تعقد جهود فرض الضريبة التي يمكن أن تصل إلى 15 في المئة. وقال محمود إن إيرادات الميزانية من الذهب حالياً ضئيلة للغاية حيث تأتي من ضريبة أرباح تجارية بنسبة 15 في المئة على عمولات التجار، ويدفع منتجو الذهب رسوما نسبتها 7 بالمئة. قرض صيني " المالية تقول أن إنتاج البلاد حالياً من خام النفط 140 ألف برميل يومياً ومن المتوقع أن يصل إلى 165 ألف برميل يومياً على أقل تقدير و180 ألفاً على أقصى تقدير بنهاية 2013 " وقال محمود إن السودان سيستخدم قرضاً قيمته 1,5 مليار دولار من بنك التنمية الصيني الحكومي لاستثماره في قطاع النفط بهدف زيادة الإنتاج تدريجياً بحلول 2016. وأضاف "نريد حالياً زيادة إنتاجنا النفطي حتى لا نعتمد كثيراً على جنوب السودان ونتوقع أن يصل إنتاجنا إلى 300 ألف برميل يومياً في 2016". وقال إن إنتاج بلاده حالياً من الخام 140 ألف برميل يومياً ومن المتوقع أن يصل إلى 165 ألف برميل يومياً على أقل تقدير و180 ألفاً على أقصى تقدير بنهاية 2013. وتسبب فقدان إيرادات النفط في ارتفاع التضخم بالسودان إلى 46,8 بالمئة في فبراير الماضي، لكن محمود قال إن من المتوقع أن ينخفض إلى حوالى 20 بالمئة بنهاية 2013 ويعود إلى مستويات دون العشرة بالمئة بحلول 2015.