أعلن وزير الدولة في الرئاسة السودانية، د. أمين حسن عمر، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، أن وفداً من حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاقية الدوحة الأخيرة سيصل إلى الخرطوم قريباً عبر رحلة تبدأ من الإقليم. وأوضح عمر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس سلطة دارفور د. التجاني السيسي، أن وفد الحركة سيصل إلى منطقة أبوقمرة بدارفور ومنها إلى الخرطوم وذلك خلال الأسبوعين القادمين. وأضاف أنه ستتم كل الترتيبات لإنخراط الحركة في عملية السلام على أساس وثيقة الدوحة. وأكد عمر أن التعهدات المالية التي خرج بها مؤتمر المانحين الأخير في قطر ستكون في شكل منح وتمويل البنوك وصناديق التنمية. وأشار إلى أن بعضها حدد سقوفات التمويل ولم يعلن حجم التمويل من المصارف الدولية المختلفة. متابعة التنفيذ " السيسي يقول أن هنالك ثلاثة منافذ لتوصيل الدعم لدارفور متمثلة في البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بالإضافة إلى الأممالمتحدة " وقال عمر، إن اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق أكدت أن إنفاذ السلام بالإقليم يأتي عبر التنمية. ورأى أن مستقبل دارفور سيكون أفضل مما كان عليه، مشيراً إلى أن الاحتياجات الأولى للبنيات الأساسية تقدر بحوالى 177 مليون دولار للأشهر الستة الأولى. ومن جانبه، قال السيسى إن سلطة دارفور ستقوم بالتنسيق والتعاون مع دولة قطر والمانحين للبدء في إنفاذ الالتزامات. وقال إن السبب الأساسي في أن تجد هذه الاستراتيجية الدعم السياسي لأننا قدمنا آلية مرنة للمانحين ونموذجاً مرناً لإدارة الأموال. وأشار إلى أن كل دولة لها مطلق الحرية في أن تتبع الآلية التي تمر عبرها المتابعة في مشرع إعادة إعمار دارفور. وأوضح السيسي أن هنالك ثلاثة منافذ لتوصيل الدعم متمثلة في البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بالإضافة إلى الأممالمتحدة.
