قال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن كل من يثبت تقصيره من المسؤولين في أداء واجبه على مستوى الجهاز التنفيذي ستتم محاسبته وفقاً للوائح والقوانين التي بموجبها يمارس البرلمان مهامه الرقابية للأجهزة التنفيذية بالدولة. وأبلغ الطاهر الصحفيين عقب جلسة خصصها البرلمان للاعتداء على مدينة أم روابة وبعض مناطق شمال كردفان يوم الإثنين قوله "ليست هنالك حماية لأي شخص من قبل البرلمان وكل من يثبت تقصيره في أداء واجبه على مستوى الجهاز التنفيذي ستتم محاسبته". وأضاف "لا معنى للتفاوض مع الحركة الشعبية حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان". وقال إن أسلوب الغدر الذي تم به الاعتداء على أم روابة يؤكد بأن الحركة غير صادقة للتوصل إلى سلام بل قصد بتلك المفاوضات كسب مزيد من الوقت للتحضير والإعداد العسكري لهذا الاعتداء. أمر خطير " الطاهر يتعهد بأن يعمل البرلمان للدفاع عن السودان بكافة الوسائل المتاحة وسيكون عوناً للحكومة ببذل أقصى ما يمكن بذله لمواجهة هذه التحديات " وتابع الطاهر "ما حدث في أم روابة أمر خطير ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي على مايسمى بالجبهة الثورية"، مطالباً الأجهزة الإعلامية بممارسة دورها بمهنية ووطنية عالية. وقال إن هذا الاستهداف قصد به السودان ويعد حلقة في حلقات التآمر ضده، وواصل "نريد للإعلام أن يكون لساننا الذي نواجه به هذه الاعتداءات وأن يكون معنا في عملية الإعداد لمواجهة هذا العدو في المعركة الفاصلة التي ستدور مقبل الأيام القادمة". وتعهد بأن يعمل البرلمان للدفاع عن السودان بكافة الوسائل المتاحة وسيكون عوناً للحكومة ببذل أقصى ما يمكن بذله لمواجهة هذه التحديات". وقال "نحن عقدنا العزم لمواجهة هذا العدوان وتسخير كل إمكانيات الدولة للقضاء على مايسمى بالجبهة الثورية".