أجّلت محكمة جنايات بالقاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع؛ حسني مبارك وابنيه؛ علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق؛ حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، إلى الإثنين المقبل في تهم تتعلق بقتل متظاهرين أثناء الثورة، والفساد، والإضرار بالمال العام. و حضر عدد قليل المحاكمة، سواء من أهالي المجني عليهم، أو أنصار الرئيس المخلوع، بسبب حالة الملل من طول المحاكمة، وارتفاع درجات الحراراة. وتعقد الجلسات في ظل تراجع ملحوظ في الاهتمام الشعبي، والإعلامي بالقضية، وفي ظل تجاذبات حادة بين مكونات سياسية مختلفة، خاصة بين الحكومة، والمعارضة، وكذلك السلطتين التشريعية، والقضائية. وتولى ثلاثة آلاف شرطي توفير الحماية المطلوبة للمحاكمة، إلى جانب 25 سيارة مدرعة تابعة للشرطة. وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو العام الماضي على مبارك، والعادلي، بالسجن المؤبد لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وبرّأت الضباط الستة. كما أسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك، وابنيه، ورجل الأعمال الهارب؛ حسين سالم, لتقادمها. وطعن مبارك، والعادلي أمام محكمة النقض في الحكم بسجنهما، في حين طعنت النيابة العامة في الحكم ببراءة الضباط الستة، وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك، وابنيه، وسالم، وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.