صادق المجلس الوطني السوداني- البرلمان- بالإجماع، ليل الثلاثاء، على مشروع قانون الدفاع الشعبي، لسنة 2012م، في مرحلة السمات العامة، بحضور وزير الدفاع. وقدمت التقرير حول مشروع القانون، لجنتا الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني، والتشريع والعدل وحقوق الإنسان. وأكد التقرير أن قوات الدفاع الشعبي، ظلت هي السند الحقيقي للقوات المسلحة، وتهدف من ذلك الى إعلاء القيم الرفيعة، والوطنية، والجهادية، والإنسانية، للاستفادة من طاقات وكفاءة المواطنين، وتوجيهها لخدمة الوطن، وتدريبهم على أعمال الدفاع العسكري، والمدني، ونشر قيم الفضيلة، وتعميق مفاهيمها لديهم. وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون، يهدف إلى تعزيز معاني الانضباط، وترسيخ التقاليد العسكرية لدى المواطنين، وإلى تطوير القانون السابق، وفقاً للتجربة العملية، ولتفصيل مهام الدفاع الشعبي، والمنسقية، وإنشاء مجلس استشاري مشرف، وكذلك للحفاظ على حقوق المجندين. من جانبه أكد وزير الدفاع الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين، أن العالم عرف التطوع منذ أمد بعيد، مشيراً إلى أن التطوع يسهم في تقليل نفقات القتال، معدداً الفترات التي تطوع فيها السودانيون للقتال، والتي شملت مشاركة السودانيين في حرب 1948 وغيرها. وأوضح أن قانون الدفاع الشعبي، صدر في العام 1989م، لكن المتغيرات المحلية والدولية، اقتضت إعادة النظر فيه.