حددت حكومة ولاية البحر الحمر سقفاً زمنياً لا يتجاوز العام والنصف، لمدّ مدينة بورتسودان، وما جاورها من مناطق، بمياه الشرب من النيل مباشرةً، واكدت اطمئنانها في قيام الحكومة الاتحادية بإنفاذ المشروع، وفقاً لخطط عملية تم وضعها ويجري تنفيذها. وقال وزير الثقافة والإعلام، والمتحدث الرسمي باسم حكومة البحر الأحمر؛ الصادق المليك -لبرنامج "لقاءات" الذي بثّته فضائية الشروق يوم الثلاثاء- إن قضية مياه البحر الأحمر تعتبر تاريخيةً؛ ليس في مدينة بورتسودان فحسب، بل في كل أرجاء الولاية بصورة عامة. ووصف زيارة النائب الأول للرئيس ؛ علي عثمان طه الأخيرة للولاية بأنها كانت مهمة مفصلية، ومن خلالها وضعت خطة آنية، وأخرى مفصلية تخص قضية مياه الشرب بالولاية. وذكر المليك أن الخطة الآنية تم فيها دعم الولاية بمبلغ مليون دولار، لمعالجة بعض القضايا في محطات التحلية الموجودة بحاضرة الولاية، والمحليات الأخرى، بالإضافة إلى دعم الولاية بعشر ناقلات مياه "تناكر"، لحل مشكلة الأحياء الطرفية. خطاب الضمان" دراسة مدّ مياه النيل للبحر الأحمر تمت في العام 2001م، والتوقيع تم مع الشركة الصينية المنفذة في العام 2005م، والتأخير بسبب إجراءات فقط " وقال المليك إن هذه الدعومات كافة، قد تم استلامها، وتمضي المعالجات الآن بصورة جيدة، وبدأت تظهر بعض ملامحها ونتائجها في عدد من المناطق. وأكد أن اللجنة التي تم تكوينها لمعالجة قضية مياه الشرب بالبحر الأحمر، تترأسها وزارة المالية الاتحادية، بعضوية وزارات العدل والكهرباء، وولاية البحر الأحمر، مبيناً أن اللجنة تعمل على كيفية توفير خطاب الضمان، وتنفيذ العمل بصورة مباشرة. وأشار إلى أن دراسة مدّ مياه النيل للبحر الأحمر تمت في العام 2001م، والتوقيع تم مع الشركة الصينية المنفذة في العام 2005م،مبيناَ أن التأخير في التنفيذ كان بسبب إجراءات فقط، وأضاف: "الرئيس والنائب الأول مهتمان بالأمر". وقال المتحدث الرسمي لولاية البحر الأحمر إن مشروعات التمنية بالولاية تمضي وفق خطة متوازنة، تشمل المحليات كافة، في مجالات الصحة، والتعليم، والطرق بالتساوي مع حاضرة الولاية وأطرافها من المدن والقرى.