ناقش مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الأحمر في اجتماعه الدوري أمس، برئاسة والي الولاية محمد طاهر إيلا عدداً من تقارير الأداء حول قضايا الخدمات بالولاية، من بينها تقرير مشروع توصيل مياه بورتسودان من نهر النيل. وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الصادق حسين المليك ل «إس إم سي» أن اجتماع المجلس أمَّن على أهمية تنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب بولاية البحر الأحمر من النيل، باعتبار أن المشروع قد قطع عدة مراحل، لافتاً إلى أن حكومة الولاية والمواطنين يرفضون حديث السيد وزير الكهرباء والسدود عن إيقاف مشروع توصيل المياه لمدينة بورتسودان من النيل. وقال المليك إن الاجتماع استعرض تقارير اللجنة العليا لحل قضية المياه بولاية البحر الأحمر المكونة في العام 2001م التي قام بوضعها خبراء مختصون وباشرت أعمالها، منوهاً إلى أن المشروع المشار إليه تم إقراره منذ حكومة الوالي حاتم الوسيلة، وتم حينها توقيع العقود بين وزارة المالية الاتحادية في عهد الوزير الزبير محمد الحسن مع شركة (SMIC) الصينية بكلفة «345» مليون دولار، وذلك بعد دفع المالية الاتحادية «10%» من التكلفة مقدماً، بجانب إصدار خطابات الضمان لبقية المبلغ من بنك السودان في العام 2009م، حيث تم تجديد العقد بملحق قضى باتفاق بإضافة حوالي «12%» ليرتفع إجمالي المبلغ «47» مليوناً بين الشركة تضاف للمبلغ الأول والمالية، ليتم دفعها على «6» أقساط.