أعلنت وزارة التربية والتعليم الأيام الفائتة، نتيجة الشهادة السودانية للعام 2013م، بنسبة نجاح بلغت 69,6% للقسم الأكاديمي، حيث بلغ عدد الناجحين فيه 287,062 من جملة 412,242 طالباً وطالبة، ونسبة النجاح في القسم الفني 43%، حيث بلغ عدد الناجحين فيه 3,539 طالباً وطالبة من جملة 8,168، وكانت نسبة نجاح المدارس الحكومية 75,2%، مقارنة ب74% للعام 2012م، فيما بلغت نسبة نجاح المدارس الخاصة 71,7%، مقارنة ب71,7% للعام الماضي، في حين بلغت نسبة النجاح في مدارس اتحاد المعلمين 61,8%. ووفق هذه النتيجة، فإن نسبة النجاح وإن كانت زادت قليلاً في المدارس الحكومية، إلا إنها لم تزد في المدارس الخاصة التي حققت نفس نسبة النجاح في العام الماضي. في حين بدا التدني واضحاً في نتيجة القسم الفني لهذا العام والتي بلغت 43% فقط. ؛؛؛ الأموال اتجهت للاستثمار فى التعليم والصحة، فتم تأسيس مئات المدارس الخاصة في العاصمة والولايات، وقامت عشرات المستشفيات الخاصة، وتفنن أصحابها في تبيان مزاياها وفوائدها ؛؛؛ استثمارات التعليم وفي قراءة لمجمل هذه النتيجة، يمكن القول إن هنالك صعوباتٍ في العملية التعليمية برمتها، فكل المعالجات التعليمية والمسكِّنات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لرفع نسبة النجاح إلى أكثر من 70% لم تحقق النجاح المنشود، ولم تؤدي إلى رفع نسبة النجاح بشكل يطمئن على مستقبل واعد للسودان. إن نسبة النجاح لهذا العام والتي بلغت 69,6% للمساق الأكاديمي و43% للمساق الفني، هي نسبة منخفضة بحسبانها لم تصل إلى مستوى جيد ولم ترضِ التطلعات والطموحات ولم توازي الاهتمام الكبير بالتعليم في السودان، ولا حجم الإنفاق الكبير في مجاله على الرغم من تعدد المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. لقد ظهرت في السودان –أخيراً- استثمارات ضخمة في التعليم فتعددت المدارس الخاصة وانتشرت انتشار النار في الهشيم، ولجأت معظم رؤوس الأموال إلى التعليم والصحة، فتم تأسيس مئات المدارس الخاصة في العاصمة والولايات، وقامت عشرات المستشفيات الخاصة، وتفنن أصحابها في تبيان مزاياها وفوائدها مثلما يتفنن ويبدع أصحاب المصانع في الإعلان عن سلعهم. ؛؛؛ الاستثمار في التعليم وفي الصحة لم يضف للسودان إلا بالقدر اليسير، وأنه استثمار لأجل الربح لا من أجل عيون السودانيين وأبناء الوطن ؛؛؛وشيجة الصحة والتربية ومع ذلك، تظهر النتائج في كلِّ عام نفوقاً في النتيجة يشبه نفوق الماشية، وأخطاء طبية بعدد الحصى والرمل، مما يكشف بجلاء أن الاستثمار في التعليم وفي الصحة لم يضف للسودان إلا بالقدر اليسير، وأنه استثمار لأجل الربح لا من أجل عيون السودانيين وأبناء الوطن كما يزينون صورتهم. إن المتتبع لمسار الحركتين الصحية والتعليمية، يجد أن هنالك تشابهاً حدَّ التطابق في كليهما وأنهما يواجهان نفس المصير. وعلَّق الأستاذ عثمان عفيفي، مالك لأحد المدارس الخاصة بالخرطوم، على تفوق المدارس الحكومية في امتحان المرحلة الثانوية هذا العام، بقوله: لقد تفوقوا في الثانوية ونحن تفوقنا في مرحلة الأساس مرات ومرات، كاشفاً عن وجود عوائق كثيرة تعترض مسار التعليم في السودان مثل: الرسوم المتعددة التي تفرضها المحليات على المدارس، وذكر أن الزكاة بمحلية شرق النيل طالبتهم بمبلغ 15 ألف جنيه، وعدد التلاميذ في مدرستهم لا يتعدى مائة طالب. ؛؛؛ تحوُّل من الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية لا علاقة له بتفوق المدارس الحكومية، بل هروب من الرسوم الخرافية للمدارس الخاصة ؛؛؛ أقصر الطرق للثراء واعترف صاحب مدرسة خاصة بقوله، إن الاستثمار في التعليم أقصر الطرق للثراء، وإنه يحقق فائدة كبيرة، مضيفاً أنه يدر دخلاً محترماً من مدرسته الخاصة، وأكد أنه استثمار فيه أرباح كبيرة ونسبة الخسارة فيه ضئيلة. غير أن أسراً كثيرة تذمَّرت من كلفة التعليم الخاص العالية، وقالت إنها بين نارين: نار المدارس الخاصة ونار المدارس الحكومية. وقد تبيَّن من خلال جولة ل"الشروق نت" على عدد من المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أن معظم هذه المدارس عملت على زيادة رسومها الدراسية هذا العام بشكل مخيف، وسط صمت من قبل إدارة التعليم الخاص. هو نفس صمت الجهات المسؤولة عن المستشفيات الخاصة التي تضع رسوماً يشيب لها الغراب. وبالتالي، فإن تحوُّل عدد كبير من الطلاب والطالبات من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، كما أعلنت وزارة التربية لا علاقة له البتة بتفوق المدارس الحكومية، بل هو هروب من الرسوم الخرافية للمدارس الخاصة بعد أن عجز أولياء الأمور عن توفيرها على الرغم من عدم قناعتهم بأهلية المدارس الحكومية. ؛؛؛ الفاقد التربوى فى ازدياد .. ولن نندهش لذلك في السودان نتيجة لإحجام الأسر عن تعليم أبنائها بسبب ضيق ذات اليد ؛؛؛الربح والخسارة وأكد لي عدد من الآباء أنهم سحبوا أبناءهم من المدارس الخاصة نتيجة لارتفاع رسومها الدراسية، وأنهم لن يعودوا لها مرة أخرى، وأوضحوا أن المسألة في النهاية هي مسألة ربح وخسارة ولا علاقة لها بالتعليم. وقالت والدة أحد الطلاب، إن المدرسة الخاصة التي يدرس فيها ابنها تضع أرباحاً على الكتب وعلى الكراسات وعلى الزي المدرسي وعلى رسوم الترحيل، وأكدت أنهم يسكنون على مقربة من المدرسة، ولكنهم تفاجأوا برسوم ترحيل تصل 800 جنيه لهذا العام، وهذا يدل على أن المدرسة تضع رسوماً إضافية على الترحيل وأن الهدف هو الربح لا غيره. وإذا كان هذا هو الواقع من خلال المعطيات الواضحة لكثير من المدارس الخاصة فإننا لن نستغرب إذاً من تدني نسبة النجاح في كلِّ عام، ولن نندهش من زيادة الفاقد التربوي في السودان نتيجة لإحجام الأسر عن تعليم أبنائها بسبب ضيق ذات اليد، ولن نستغرب من المستوى الضعيف لبعض معلمي بعض المدارس الخاصة. زيادة الفاقد التربوي ويروي محمود محمد علي، موجه تربوي، أنه ظل يرفض باستمرار استعانة المدارس الخاصة بأنصاف المعلمين من خريجي الجامعات، لأنهم يرضون بالأجور الضعيفة بدلاً من الاستعانة بالمعلمين أصحاب الأجور العالية. إن ازدياد الفاقد التربوي في العاصمة الخرطوم يعني بوضوح أن الولايات أكثر عناءً بحكم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده العاصمة، مقارنة بباقي الولايات التي لا تملك إمكانات الخرطوم. وهذه الزيادة أكدها مجلس تشريعي الخرطوم بناءً على تصريح صدر من رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة؛ د. تاج الدين صغيرون، في العام الماضي كشف فيه عن ارتفاع نسبة الفاقد التربوي بالولاية إلى 68 ألفاً، مشيراً إلى النسبة المرتفعة خاصة في المدارس الثانوية، وشدد على ضرورة إيجاد المعالجات اللازمة للمشكلة بالتوسع في التعليم التقني. ؛؛ المدارس الحكومية، فليست بأفضل حالاً من المدارس الخاصة لأنها تعاني من نقص شديد في بيئتها التعليمية ونقصاً في الكتب المدرسية وبعض المدارس ليس فيها فصول للطلاب ؛؛؛الربح يستهدف التربية ولكن حديثه هذا لم يلتفت إليه أحد ولا أدل على ذلك من نسبة النجاح الضعيفة في المساق الفني هذا العام، والتي بلغت فقط 43%، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل أيام. وكلُّ هذا بسبب الاستثمار غير المرشَّد في التعليم والنظرة الربحية على حساب التربية الصحيحة، للدرجة التي تمنح فيها بعض المدارس الخاصة من فصيلة الرسوم الخيالية مغريات للطلاب المتفوقين بمنحهم سيارات فارهة وجوائز يسيل لها لعاب الأبناء فيكون التركيز من أجل الظفر بالجائزة ومن أجل التفوق. بل أصبح تفوق الأبناء نوعاً من التباهي فأصبح بعض الآباء يدفعون أبناءهم دفعاً للتفوق الأكاديمي على حساب كثير من القيم. وهذا الوضع ناقشه فيلم مصري شهير اسمه "الثلاثة يشتغلونها" بطولة: ياسمين عبدالعزيز وهالة فاخر وصلاح عبدالله. وتدور قصة الفيلم حول فتاة بسيطة اسمها نجيبة "ياسمين عبدالعزيز"، دفعها والدها دفعاً للتفوق فحفظت المقرر دون أن تفهمه ونجحت بالثانوية العامة بنسبة 101% لتكون الأولى على الثانوية، ويتم طرد والدها صلاح عبدالله من المصنع الذي يعمل به فتشتغل كمدرسة بمدرستها القديمة وتجبر التلاميذ على حفظ المقرر كما فعلت هي. فتواجه مصاعب كثيرة في المدرسة ولعدم تفهمها للحياة تنخدع بسهولة في ثلاثة مواقف حتى تعود في النهاية إلى جادة الصواب وتعي الدرس، وتعلم أن التعليم ليس مجرّد حفظ للمقررات وإنما فهم واستيعاب. أما المدارس الحكومية، فليست بأفضل حالاً من المدارس الخاصة لأنها تعاني من نقص شديد في بيئتها التعليمية ونقصاً في الكتب المدرسية وبعض المدارس ليس فيها فصول للطلاب كما يعاني معلميها من ضعف الأجور، فتنعدم فيهم الرغبة والقدرة على التعليم وبخاصة في الأماكن الطرفية. ؛؛؛ المدارس تعددت المستشفيات كثرت وفق استثمارات ضخمة، فلا إنصلح التعليم ولا إنصلح التطبيب.. والأمر يحتاج إلى تدخُّل عاجل من الدولة ؛؛؛الوالي ومدارس المستقبل ولإصلاح هذا الخلل كان والي الخرطوم؛ د. عبدالرحمن الخضر، قد أعلن نهاية العام الماضي 2012 عن سعيه لإنشاء مدارس المستقبل متعددة الطوابق، لتكون بداية لثورة شاملة تستهدف تعمير كل المدارس الحكومية لتصبح بيئتها جاذبة لكل المواطنين. ولكن حديث والي الخرطوم ذهب أدراج الرياح، خاصة فيما يتعلق بطرد الطلاب لعدم دفع الرسوم الذي تنتهجه معظم المدارس الخاصة. وذكر للشروق محمد عبدالله النور، أنه قام بنقل ابنه من مدرسة خاصة لأنها طردته من المدرسة بسبب التأخر في دفع الرسوم، وقال بمرارة إن ابنه بالفصل الأول وكان من واجب القائمين على المدرسة أن لا يقحموه في قضية الرسوم هذه لأنه لا يفهمها. وهذا الحرمان الذي أشار إليه والد تلميذ الصف الأول في مرحلة الأساس يشكل جريمة كبرى وعصياناً لقرار والي الخرطوم، لأن حرمان طالب الفصل الأول في مرحلة الأساس من الدراسة يعني تحويله إلى فاقد تربوي. وما ينطبق على التعليم وعلى المدارس الخاصة والمدارس الحكومية ينطبق على الطب وعلى المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة. تعددت المدارس وتعددت المستشفيات وفق استثمارات ضخمة، فلا إنصلح التعليم ولا إنصلح التطبيب.. والأمر يحتاج إلى تدخُّل عاجل من الدولة بعقد ورش عمل حتى إذا استدعى الأمر إدخال التعليم والصحة إلى غرف الإنعاش.. لعل وعسى ينصلح الحال.
