احساسان يختلجانِكَ وأنت تُطالع السفر القيّم: "السودان، والوحدة الوطنية الغائبة". الأول: الأسى. كون حادثة مهمة في تاريخنا السياسي؛ لا يقرأُ النّاس عنها كتابةً، توثيقيةً، تعرض، أدق وثائق، وأسرار مؤتمر المائدة المستديرة، مارس 1965م، إلا بعد 50 عاماً. وهو مؤتمرٌ هدفتْ حكومة أكتوبر 1964م، من وراء إقامته، إلى إيجاد حلٍ سياسي سلمي، لما عُرف وقتها ب "مشكلة جنوب السودان". أما الاحساس الثاني: فهو الأسى أيضاً. كون السودانيين وصلوا إلى محطةٍ عاقلةٍ لحل "مشكلة جنوب السودان"، في ذلك الوقت من التاريخ. وجلسوا للتحاور سلماً، ثم ركبهم شيطانُ العنفِ والاحتراب طوال عقودٍ من السنوات. ولم يصحوا من همزات وتحريضات شيطانهم ذاك؛ إلا بعد أنْ أهلكوا الحرث والنسل. فعادوا للتحاور من جديدٍ سلماً. فانتهى بوقف الاحتراب والعُنف في يناير 2005م. ؛؛؛ أهمية الكتاب، لا تنبعُ من الوثائق المهمة، والمستندات، التي تُنشر لأول مرةٍ عن المؤتمر؛ لكنها تنبعُ أيضاً، وتكتسبُ قيمتها الكبيرة من مؤلف الكتاب نفسه ؛؛؛ وثائق تُنشر لأول مرة تكاد تكون أول مهمةٍ اضطلعتْ بها حكومة أكتوبر الأولى، هي مشكلة الحرب المستعرة في جنوب السودان، حيث كان وقف الفتنة والاقتتال في جنوب البلاد؛ شعاراً وهدفاً رئيساً لسياساتها التي تبنتها. وبعد جهودٍ مكثّفةٍ أمكن الاتفاق على عقد مائدةٍ مستديرةٍ في الخرطوم، بهدف بحث المشكلة، والتوصل إلى الحلول المناسبة، بمشاركةٍ من ممثلي الأحزاب السياسية في شمال السودان وجنوبه. وبحضور مراقبين من بعض الأقطار الإفريقية. حكومة أكتوبر الأولى من جانبها كلّفت محمد عمر بشير، السكرتير الأكاديمي لجامعة الخرطوم، بتشكيل جهاز السكرتارية العامة لعقد المؤتمر، والذي انعقد بدوره في الفترة من 16- 29 مارس، 1965م. أهمية وقيمة هذا الكتاب، لا تنبعُ فقط من الوثائق المهمة، والمستندات، والمخطوطات، التي تُنشر لأول مرةٍ عن مؤتمر المائدة المستديرة؛ لكنها تنبعُ أيضاً، وتكتسبُ قيمتها الكبيرة من كاتب الكتاب نفسه، فهو الأستاذ يوسف محمد علي، الذي عمل رئيساً لما عُرف -وقتها- ب "لجنة الإثني عشر". وسُمّيت بذلك، لأنّها تضمُّ في عضويتها "6" أعضاء عن أحزاب سياسية شمالية، و"6" أعضاء آخرين عن أحزاب سياسية جنوبية. هذه اللجنة كُوّنت منعاً لإجهاض مؤتمر المائدة المستديرة، لأنّ بدايته لم تكن تدعو للتفاؤل. فقد استغرقت جلساته الأولى في الاتهامات التي ظلّتْ تُكيلها الأحزاب الجنوبية للشماليين ككل؛ "أحزاباً وحكومات"، وتسرد روايات ما حاق بها من غدرٍ وظلمٍ؛ بل وتطالب بعضها بالانفصال صراحةً. فيما كانت الوفود الشمالية، بالمقابل، تُنكر كل تلك الاتهامات جملةً وتفصيلا، وتنسبها للاستعمار. ؛؛؛ الفجوة بين الشمال والجنوب تعود إلى عهودٍ بعيدةٍ؛ منذ ما قبل المهدية، وما بعدها، وظلّت هذه الفجوة في تباعدٍ متواصل منذ ذلك التاريخ ؛؛؛فجوةٌ تاريخية متواصلة يقرر كتاب "السودان، والوحدة الوطنية الغائبة"، الصادر عن مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي قبل أشهر، أنّ الفجوة بين الشمال والجنوب تعود إلى عهودٍ بعيدةٍ؛ منذ ما قبل المهدية، وما بعدها. وظلّت هذه الفجوة في تباعدٍ متواصل منذ ذلك التاريخ. ويستند من ضمن ما يستند من أقوال ومواقف إلى قولٍ للمؤرخ أرنولد تويبني، الذي قطع بأنّ جنوب السودان ظلّ "معزولاً عن بقية العالم، بما في ذلك الجار المباشر، شمال السودان، خلال حقبٍ عديدةٍ. ولم يحدث له انفتاح على صنوف أخرى من البشر، حتى الربع الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت التجربة الأولى غير سعيدة بالمرة؛ فقد تعرّض الجنوبيون تحت الحكم المصري، ثم المهدية، إلى السلب والنهب، وكان الجُناة -في المقام الأول هم أقرب جيرانهم- السودانيين الشماليين". ثم تعمّقتْ هذه الفجوة، في رأي المؤلف، بالمنشور الذي أصدره في العام 1930، السكرتير الإداري، هارولد ماكمايكل. والذي تضمّن فيه: "إنّ سياسة الحكومة في جنوب السودان هي إنشاء سلسلة من الوحدات القبلية، أو العرقية القائمة بذاتها، وشملت إجراءات تنفيذ هذه السياسة إمداد الجنوب بموظفين لا يتكلمون العربية، على أنْ تُستعمل اللغة الإنجليزية لغةً للتفاهم بين اللهجات المحلية، حين يكون التفاهم بينهم مستحيلاً. وكذلك نقل جميع المواطنين الشماليين من الجنوب، وإلغاء تدريس اللغة العربية في الجنوب". وبلغ من تنفيذ سياسة هارولد ماكمايكل طريقةً وصفها المؤلف ب "الصبيانية". وصولاً إلى المجلس الاستشاري لشمال السودان 1943م، الذي كان رأي السكرتير الإداري دوقلاس نيوبولد في استبعاد الحكومة –وقتها- إقامة مجلس استشاري للجنوب، أسوةً بالشمال إلى عُدة أسبابٍ، أهمها: أنّ "السودانيين الجنوبيين، ولأسباب تاريخية طبيعية، لم يصلوا بعد إلى درجةٍ من الاستنارةِ والترابط تُمكّنهم من إرسال مندوبين أكفاء لمثل هذا المجلس، كما أنّه ليس هناك سوداني من أبناء الشمال يُمكنه أنْ يدعي بصدقٍ أنّه بمقدوره تمثيل أهالي الجنوب". قوسٌ مشدودٌ ويصلُ قوسُ الأزمة قمة الشدّ –على رأي الكتاب- في مبادرة الأحزاب السياسية السودانية التي زارت القاهرة في العام 1953م. كان الغرض من الزيارة التباحث مع الحكومة المصرية –وقتها- في قضية استقلال السودان. إلا أنّ أحداً لم يهتم بإشراك الأحزاب الجنوبية، في الوقت الذي كان لديهم "13" عضواً يُمثلون الجنوب بالجمعية التشريعية. لقد رأى الجنوبيون، بأنّ هذا التصُّرف يُمثّل نظرةً دونيةً إليهم من الشماليين، للدرجة التي نادى فيها كلٌ من "بوث ديو"، و"بنجامين لوكي"، بعدم الاعتراف بما تمخّضتْ عنه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية، والأحزاب السودانية الشمالية. ؛؛؛ الأحزاب الشمالية كانت مرحبةً بأعمال لجنة السودنة؛ بل كانت تدعو إلى أنْ تكون عادلةً وديمقراطيةً في توزيعها للوظائف على السودانيين؛ "شماليين وجنوبيين" ؛؛؛لجنة السودنة واحدة من إفرازات اتفاقية 1953م، أنْ أجازتْ لجنةً تنقل الوظائف من الإنجليز والمصريين إلى السودانيين، سُميّتْ فيما بعد ب "لجنة السودنة". وسعتْ هذه اللجنة إلى نقل ما لا يقل عن "800" وظيفةٍ من الوظائف الكبيرة، كان يشغلها الإنجليز والمصريون. وما يقرب ال "200" وظيفة من موظفي الخدمة المدنية في الحكومة. الأحزاب الشمالية- على رأي الكتاب- كانت مرحبةً بأعمال لجنة السودنة؛ بل كانت تدعو إلى أنْ تكون عادلةً وديمقراطيةً في توزيعها للوظائف على السودانيين؛ "شماليين وجنوبيين". بل وداعيةً كذلك ليس إلى إعطاء الأسبقية للجنوبيين في وظائف الجنوب؛ بل إلى تشجيع استخدام الجنوبيين في وظائف الشمال. لكن تبيّن -عندما ظهرت نتيجة أعمال "لجنة السودانة"- أنّ الجنوبيين لمْ يحصلوا على أكثر من "3" وظائف؛ مفتش مركز، ووظيفتي مأمور. وظهر جلياً أنّها ليست لجنة "سودنة" للوظائف، بقدر ما كانت "شَمْللة" وظيفة. بمعنى إذهابها لشماليين!! ؛؛؛ مؤتمر المائدة المستديرة تعودد أسباب فشله للاتهامات والمظالم، التي ظلّتْ تُرددها قيادات الأحزاب الجنوبية، فيما تنفي بالمقابل القيادات الشمالية هذه الاتهامات، وتردها للاستعمار ؛؛؛ مائدةٌ مستديرةٌ نظراً للأوضاع الأمنية المتردية في الجنوب، رأت حكومة أكتوبر، برئاسة سر الختم خليفة، بحث قضية الجنوب، ومناقشة سُبل حلها عبر مشاركة الأحزاب السياسية الشمالية والجنوبية، على حدٍ سواء. كان مطروحاً في البدء إقامة مؤتمرٍ سياسي في بلدٍ محايد، إلا أنّ الحكومة تمسّكتْ على عقده في أرضٍ سودانيةٍ، أُتفق أولاً على أنْ تكون جوبا، لكن، ونظراً للتدهور الأمني المستمر في الجنوب، تقرر نقل المؤتمر الخرطوم. جملةٌ من العقبات واجهتْ مؤتمر المائدة المستديرة. منها ما كان له علاقة بسؤال: منْ الأحقْ بتمثيل الجنوب. هل هي "جبهة الجنوب" وحزب "سانو" فقط، أمْ يشمل كل مكونات الجنوب؟ كما كانت تُطالب بذلك بعض الأحزاب الشمالية، التي رأتْ -حينها- إفساح المجال أمام الآخر الجنوبي، سواء كان ذلك الآخر تنظيماتٍ وهيئات سياسية جنوبية، أو سياسيين جنوبيين. من العقبات التي وقفتْ عثرةً أمام المؤتمر أيضاً المشاكسةِ التي حدثتْ بين جناحي حزب "سانو"، أيّهما أحق بالتمثيل في المؤتمر؟ ما أفشل مؤتمر المائدة المستديرة، حسب الكتاب، في البدء كانت الاتهامات والمظالم، التي ظلّتْ تُرددها قيادات وممثلو الأحزاب السياسية الجنوبية، فيما تنفي بالمقابل القيادات الشمالية هذه الاتهامات والمظالم جملةً، وتردها إلى فعائل الاستعمار. الأمر الآخر كانت مطالبات القيادات الجنوبية الواضحة ب "الانفصال"، أو "الاستقلال"، أو "الاستفتاء"، أو "حق تقرير المصير". وكانت كل هذه المفردات تعني أمراً واحداً عند الشماليين "قياداتٍ وأحزابا"، وهو الانفصال. وهو ما كان يُقابل بالرفض المعلنْ، والمستتر. ؛؛؛ القيمة العالية في هذا الكتاب؛ تظهرُ في الكمْ الهائل من الوثائق والمستندات التي تُنشر بين دفتي الكتاب لأول مرةٍ ؛؛؛جدير بالقراءة والاحتفاء القيمة العالية في هذا الكتاب؛ تظهرُ في الكمْ الهائل من الوثائق والمستندات التي تُنشر بين دفتي الكتاب لأول مرةٍ. المؤلفُ تهيّا له جمع هذه الوثائق لأنّه -كما أشرنا آنفاً- ترأس لجنة "الإثني عشر". الوثائق حوتْ الكلمة الافتتاحية لحزب "جبهة الجنوب"، و"مشروع جبهة الجنوب وحزب سانو للاستفتاء، وكذلك رد الأحزاب الشمالية على مطلب الاستفتاء. بجانب صور ضوئية من قرارات مؤتمر المائدة المستديرة، واقتراحات لعددٍ من الأحزاب الشمالية، فيما يختص قضية الجنوب، "الاتحادي، والشيوعي مثلاً". كما يحوي الكتاب العديد من الخطابات السريّة من سكرتارية لجنة الإثني عشر، للسيد رئيس مجلس الوزراء، ورسالة شخصية من أبيل ألير الى مؤلف الكتاب، يشرحُ بين ثناياها رأيه وموقفه بشأن مقتل القيادي الجنوبي وليم دينق، وحادثتي "واو" و"جوبا" يوليو 1965م. فهل يصحُ -بعد ذلك- أنْ أنوّه إلى فرادة هذا الكتاب وقيمته، وجدارته بالقراءة والاقتناء؟ نعم، ها أنا أفعل.
