أصدر الرئيس الانتقالي المصري عدلي منصور إعلاناً دستورياً، مساء الإثنين، ينص على إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية هذا العام، في البلاد التي دخلت الأربعاء مرحلة سياسية انتقالية، على أثر إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وينص الإعلان الدستوري -بحسب الصحيفة- على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوماً، يكون أمامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها إلى الرئيس الانتقالي. وسيقوم الرئيس لاحقاً بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين. وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية. ومساء الأربعاء، عين الجيش عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، في منصب الرئيس الانتقالي للبلاد، وازاح محمد مرسي الذي نظمت تظاهرات حاشدة ضده. وتم تعليق العمل بالدستور أيضاً، بينما تم حل مجلس الشورى الذي كان يقوم بالعمل التشريعي. ويعتبر مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً، يعزل من منصبه من قبل الجيش بعد احتجاجات شعبية.
