أعلنت مصر، يوم السبت، إجراء تحقيق جنائي مع الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي. وقالت النيابة العامة المصرية، إنها تفحص بلاغات تتهمه بالتخابر، والتحريض على قتل متظاهرين، والإضرار بالاقتصاد. ولم توضح النيابة من الذي قدم البلاغات. ويحتجز أول رئيس لمصر منتخَب بشكل حر في مكان لم يكشف النقاب عنه، منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو، ولكن لم توجه له حتى الآن اتهامات بارتكاب أي جريمة. وفي الأيام الأخيرة دعت واشنطن للإفراج عنه، ودعت السلطات إلى وقف القبض على زعماء جماعة الإخوان المسلمين. وقالت النيابة العامة في بيان، إنها تلقت بلاغات ضد مرسي، وثمانية آخرين في جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وآخرين لم تحدد آسماءهم. ومثل تلك البلاغات المقدمة ضد مرسي، تمثل خطوة أولى في العملية الجنائية، مما يسمح للنيابة ببدء تحقيق يمكن أن يؤدي الى توجيه اتهامات له. ودعت جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، يوم السبت، إلى مزيد من المظاهرات الشعبية بعد أن انفضت احتجاجات ضخمة سلمياً قبل الفجر في نهاية أسبوع قتل فيه ما لا يقل عن 90 شخصاً.