طرح عدد من المفكرين المصريين، يوم السبت، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر، تنص على رفض ما أسموه الانقلاب العسكري، وعودة الرئيس الشرعي محمد مرسي، ليفوض رئيس وزراء توافقياً بصلاحياته حتى تجرى انتخابات نيابية، ثم رئاسية جديدة. وتضمنت المبادرة -التي جاءت تحت عنوان "المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري"- عدة بنود تلاها المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا وهي: أنه استناداً للمادتين 141 و142 من دستور 2012 يفوض رئيس الجمهورية رئيس وزراء توافقياً بصلاحيات كاملة، ثم تدعو الوزارة المؤقتة إلى انتخابات مجلس النواب خلال ستين يوماً. وبعد ذلك -بحسب المبادرة- يشكل مجلس النواب الحكومة الدائمة، ثم تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وفقاً للدستور، وبعدها البدء بإجراءات تعديل الدستور. وأشار العوا في عرضه للمبادرة، إلى أن الرئيس المقصود في المبادرة هو "الرئيس الشرعي محمد مرسي وليس رئيس الانقلاب، وأن المقصود برئيس وزراء توافقي ليس هو رئيس وزراء الانقلاب حازم الببلاوي". ومن أبرز الموقعين على المبادرة: المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا، والمستشار طارق البشري، والشيخ حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر، والكاتب الصحفي فهمي هويدي، وأساتذة العلوم السياسية نادية مصطفى، وهبة رؤوف، وسيف عبد الفتاح، ورئيس الجمعية الشرعية محمد المختار المهدي، ونائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، ونقيب المهندسين ماجد خلوصي، ونقيب الصيادلة محمد عبد الجواد وغيرهم.