ارتفعت أصوات في الخرطوم، مطالبة بسن قوانين تنظم عملية المشورة الشعبية التي نص عليها اتفاق السلام الشامل الخاص بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأشارت قيادات سياسية الى أهمية القانون لضمان نزاهة عملية المشورة. وقال رئيس حزب العدالة مكي علي بلايل في ندوة بصحيفة "أجراس الحرية" السودانية أمس الخميس، إن المشورة الشعبية لا تعطي حقاً مباشراً للمواطنين، وأن رأي المواطنين يقال من خلال المجلس التشريعي الذي يتصل بتصحيح الاتفاقية "إجازة أو مفاوضة رئاسة الجمهورية إن لم تلب رغبات المواطنين". من جهته، قال القيادي بالحركة الشعبية أدورد لينو في ذات الندوة أمس، هناك أشياء كثيرة يجب التحدث عنها من مشاكل اجتماعية واقتصادية، وأضاف المواطنون في كل جزء من السودان لهم الحق في ما يقولون سواء كانوا في "جبال النوبة أو شرق السودان أو شماله أو جنوبه أو أبيي". في غضون ذلك، دعا ممثل اتحاد عام شمال الفونج عبدالجليل عمر لسن قانون المشورة الشعبية مثلما هناك قانون للاستفتاء، وأضاف: "إن لم يحم المشورة الشعبية قانون فيمكن التلاعب فيها". يذكر أن المشورة الشعبية ستكون لمعرفة رأي الأهالي بشأن المكتسبات التي حققتها اتفاقية السلام لجنوب كردفان والنيل الأزرق، لكنها غير ملزمة.