ترأس النائب الأول للرئيس السوداني يوم الثلاثاء اجتماعاً ضم الجهات المختصة لتجاوز ندرة الخبز التي شهدتها ولاية الخرطوم، وعزت الحكومة الأزمة إلى خلل إداري وضعف في التنسيق أدى إلى عدم انسياب القمح للمطاحن بالشكل المطلوب. وضم الاجتماع الذي عقده علي عثمان محمد طه بالقصر الجمهوري، والي الخرطوم ووزير الدولة بالمالية وبنك السودان ووزارة التجارة واتحاد المخابز. ووجه طه بإحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوفير سلعة القمح وضمان انسيابها للمطاحن بالكميات المطلوبة ومن ثم إلى المخابز، مشيراً إلى أن كل ولاية ستحدد أسعارها للخبز وفقاً للتكلفة. وأفاد وزير الدولة بالمالية مجدي يس الصحافيين عقب الاجتماع أن هناك خللاً إدارياً أدى إلى نقص في انسياب كميات القمح المطلوبة للمطاحن الفترة الماضية، ما أدى إلى ندرة في الخبز، مؤكداً تجاوز الخلل واستمرار سياسة دعم القمح. وقال الوزير إن المخزون الاستراتيجي للقمح يبلغ 280 ألف طن، وأشار إلى استيراد 1,4 مليون طن منذ بداية العام وسيتواصل الاستيراد بالتنسيق مع بنك السودان لتوفير القمح للمطاحن. آلية مشتركة من جانبه، أكد والي الخرطوم أن الاجتماع قرر تكوين آلية مشتركة تضم وزارتي المالية والتجارة الاتحاديتين والبنك المركزي والأمن الاقتصادي وولاية الخرطوم كممثل لكل ولايات السودان لوضع تدابير كافية تمنع تكرار الأزمة الطارئة في قمح الخبز. وأوضح الوالي أن المطاحن خفضت إنتاجها، ومن ثم انخفضت كميات الدقيق إلى 50%، ووصف الأمر بأزمة عارضة أسبابها ضعف التنسيق بين الأجهزة ذات الصلة. وقال إنه في إطار معالجة الأزمة من كل أطرافها، فإن الآلية المشتركة التي تضم كافة المعنيين بصناعة الخبز رفعت للولاية 14 توصية تتعلَّق بالخبز شاملة الوزن والنوع والأسعار والبدائل ووسائل تطوير الصناعة، مبيناً أن الأجهزة المختصة تعكف على دراسة التوصيات توطئة لإعلان قرارات خلال أيام لإحداث توافق بين التسعيرة والكلفة. وأكد الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني، أن الأفران تسلمت حصتها الثلاثاء بنسبة 100%، وتقدر ب30 ألف جوال يومياً، ووجه نداءً لكل المخابز بالعمل بطاقتها الكاملة وناشد أصحاب المخابز بالتبليغ حال مواجهتهم أي صعوبات في استلام حصص الدقيق.
