اُتهمت أنغولا بحظر الإسلام بعد إغلاقها معظم المساجد في البلاد وسط تقارير تتحدث عن العنف والتخويف ضد النساء اللاتي يرتدين الحجاب. وتزعم الجالية الإسلامية في هناك، أن ثمانية مساجد تم تهديمها في العامين الماضيين وأن أي أحدٍ يمارس الطقوس الإسلامية يواجه مغبة التجريم لمخالفته أحكام القانون الجنائي الأنغولي. وقد شجب نشطاء حقوق الإنسان حملة فرض النظام الواسعة حيث يقول إلياس إسحاق المدير القُطري لمبادرة المجتمع المفتوح بأفريقيا الجنوبية: "من واقع ما سمعت أن أنغولا هي أول بلد في العالم قرر حظر الإسلام، ويعتبر هذا هوساً جنونياً لأن الحكومة غير متسامحة مع أي اختلاف معها". بيد أن المسؤولين في الدولة الأفريقية الجنوبية ذات الأغلبية الكاثوليكية يصرُّون على أن التقارير الإعلامية العالمية التي تقول إنَّ هناك حظراً على الإسلام لهي تقارير مبالغٌ فيها، كما أنه ليس هناك أماكن عبادة مستهدفة. خمسة شركاء وقد وصفت المملكة المتحدة لتوِّها أنغولا بأنها إحدى خمسة شركاء لها من ذوي الازدهار عالي المستوى في أفريقيا، وأن كلا البلدين لديهما علاقات تجارية مزدهرة. كما أن الرئيس الأنغولي خواسيه إدواردو دوس سانتوس الذي يعتبر ثاني رئيس أفريقي أطول فترة في الحكم -34 عاماً- بات لفترة طويلة متهماً بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. لقد طلب من المنظمات الدينية أن تقدم طلباً بغرض الاعتراف القانوني بها في أنغولا حيث قُبل منها حتى الآن 83 منظمة جميعها مسيحية. وفي شهر أكتوبر الماضي رفضت وزارة العدل طلباتٍ تقدمت بها 194 منظمة بما فيها واحدة من الجاليات الإسلامية، فبموجب القانون الأنغولي تحتاج المجموعة الدينية لأكثر من 100000 عضو وأن تمثل حضوراً في 12 مقاطعة من مقاطعات أنغولا البالغة 18 مقاطعة وذلك لكيما تكتسب وضعية قانونية بما يعطي أعضاءها الحق لإنشاء المدارس وأماكن العبادة. مجموع السكان " رئيس الجالية الإسلامية في أنغولا ديفيد جا يقول يمكن أن نقول إن الإسلام تم حظره في أنغولا، فأنت محتاج ل100000 عضو ليتم الاعتراف بدينك وإلا لا يمكن لك رسمياً أن تؤدي الصلاة " ولكن هناك ما يقدَّر ب90000 مسلم فقط من مجموع سكان أنغولا البالغ 18 مليون نسمة تقريباً. وفي هذا قال رئيس الجالية الإسلامية في أنغولا ديفيد جا يوم الخميس 28 نوفمبر: "يمكن أن نقول إن الإسلام تم حظره في أنغولا، فأنت محتاج ل100000 عضو ليتم الاعتراف بدينك وإلا لا يمكن لك رسمياً أن تؤدي الصلاة". وتقول الجالية الإسلامية في أنغولا، إن هناك 78 مسجداً في البلاد أغلقت جميعها ما عدا تلك الموجودة في العاصمة لواندا لأنها تعتبر فنياً غير مرخصة. فقد قال ديفيد جا: "من المفترض أن تكون المساجد في لواندا قد أغلقت، ولكن الحكومة قررت ألا تغلقها بسبب الضجة العالمية حيال التقارير التي تقول إن أنغولا حظرت الإسلام، لذا في هذه اللحظة نجد المساجد مفتوحة في رواندا والناس يذهبون لأداء الصلوات". إغلاق المساجد وقال ديفيد جا: "إن الحكومة شرعت في إغلاق المساجد في عام 2010م وتشمل المسجد الذي تم حرقه في مقاطعة هوامبو، وبعد يوم حذرتنا السلطات من بناء المسجد في المكان الذي بنيناه فيه وأنه يجب أن يبنى في مكان آخر، وبررت الحكومة ذلك بأن بناء المسجد يعتبر غزواً للثقافة الأنغولية وتهديداً للقيم المسيحية". وقال ديفيد جا، إن مسجداً آخر تم تدميره في لواندا بداية نوفمبر الحالي 2013م، وإن 120 نسخة من القرآن تم حرقها. وأضاف قائلاً: "ظلت التوجيهات تصدر للمسلمين لأن يقوموا بتفكيك المساجد بأنفسهم، فهم دائماً ما يصدرون طلباً قانونياً لنا لكيما ندمِّر المبنى ويمهلوننا مدة 73 ساعة للقيام بذلك، والفشل في القيام بذلك يؤدي إلى أن تقوم السلطات الحكومية بتدميرها بنفسها. كما أن النساء اللاتي يرتدين الحجاب التقليدي يتم استهدافهنَّ أيضاً، والحال كهذا فإن معظم النساء المسلمات يخشين ارتداء الحجاب، فقد حدث أن هوجمت امرأة في المستشفى في لواندا لارتدائها الحجاب. ارتداء الحجاب وفي حادثة أخرى تم ضرب فتاة صغيرة وصدر لها أمرٌ بمغادرة البلاد لأنها كانت ترتدي الحجاب". ويستطرد ديفيد جا قائلاً: "في الآونة الأخيرة مُنعت الفتيات الصغيرات من ارتداء الحجاب في المدارس الكاثوليكية، وعندما ذهبنا إلى هناك لمواجهة الراهبات قلن لنا ببساطة لا يمكن السماح بذلك. ورغم أنه لا يوجد قانون واضح مكتوب يمنع استخدام الحجاب في أنغولا، لكن الحكومة قد منعت ممارسة العقيدة وأن النساء خائفات من الإجهار بعقيدتهنَّ بهذا الفهم". إن شكاوى الجالية الإسلامية الأنغولية وجدت التأييد من الناشط السياسي وصحفي التحقيقات الرائد رافائيل ماركيز دي مورايس، حيث قال: "اطلعت على أمرٍ صادر يقول إنه يجب على المسلمين أن يقوموا بتدمير المساجد بأنفسهم ويزيلوا الأنقاض أو يتحملوا تكلفة التدمير". وأشار دي مورايس إلى أن الحكومة كانت تبحث عن مخرج من العداء الشعبي المتصاعد ضد العمال الصينيين والبرتغاليين في أنغولا حيث يقول: "الحكومة تريد صرف الأنظار، فهي تحاول البحث عن كبش فداء للضغوط الاقتصادية وتقول إن الإسلام ليس مألوفاً للقيم والثقافة الأنغولية. فالحكومة تعتقد أن وجود قانون نافذ ضد الإسلام سيكسبها تعاطف الأنغوليين وأولئك الموجودين في المجتمع الدولي من الذين يساوون بين الإسلام والإرهاب". طرد المسلمين " الحكومة الأنغولية تنفي أية محاولة لحظر الإسلام، حيث يقول مدير الشؤون الدينية بوزارة الثقافة مانويل فيرناندو:ليس هناك حرب في أنغولا ضد الإسلام أو أي دين آخر، كما لا يوجد موقف رسمي يستهدف تدمير أماكن العبادة أو إغلاقها أياً كانت تلك الأماكن " ولما سئل دي مورايس عما إذا كان بإمكان المسلمين أن يحتجوا أجاب قائلاً: "إذا حاول المسلمون أن يُبدوا أي نوع من الغضب فسيتم طردهم اليوم التالي". بيد أن الحكومة الأنغولية تنفي أية محاولة لحظر الإسلام، حيث يقول مدير الشؤون الدينية بوزارة الثقافة مانويل فيرناندو: "ليس هناك حرب في أنغولا ضد الإسلام أو أي دين آخر، كما لا يوجد موقف رسمي يستهدف تدمير أماكن العبادة أو إغلاقها أياً كانت تلك الأماكن". ويتفق مع ذلك تصريحٌ صادرٌ من السفارة الأنغولية في الولاياتالمتحدة يقول: "إن جمهورية أنغولا لا تتدخل في الدين، فنحن لدينا أديانٌ كثيرة هناك، إنها حرية العقيدة حيث يوجد لدينا كاثوليك، بروتستانت، بوذيون، مسلمون وإنجيليون".
