أعلن والي ولاية الخرطوم عن مجموعة من الإجراءات المالية والإدارية لخفض الانفاق العام، والتي من أبرزها مراجعة المباني المؤجرة لبعض مؤسسات واجهزة الولاية، والتخلص من العدد الإضافي للسيارات الحكومية، وذلك وفق دراسة متكاملة مع وضع ضوابط قوية لتحقيق هذا الهدف. بجانب الالتزام التام بتعيين الخبراء والمتعاقدين إلا لأصحاب التخصصات النادرة، ووضع ضوابط لمخصصات العلاج بالخارج للدستوريين، وتطوير قدرات وامكانيات توطين العلاج بالداخل. كما أقرت الإجراءات المالية إنتهاج سياسة التحصيل الموحد لمحاربة عدة ممارسات مثل فرض رسوم دون موافقة وزارة المالية وبايصالات غير قانونية، وتحصيل إيرادات دون توريدها للحساب الرئيسي وفتح حسابات فرعية دون موافقة وزارة المالية. وأشار الوالي إلى أن المحور الخامس لهذه الإجراءات هو ضمان توجه الولاية نحو دعم الإنتاج وزيادة الموارد بالتركيز على التوسع في الاستثمار بعدد من الإجراءات الداعمة.هذا وستصدر الولاية عدداً من القرارات لتنفيذ هذه الاجراءات والتى تعتبر سارية اعتباراً من اليوم.