تحصلت شبكة "الشروق" على بنود ورقة وساطة "إيقاد" الخاصة بوقف العدائيات بين حكومة جنوب السودان والمتمردين بقيادة نائب الرئيس المقال رياك مشار، وأوكلت الوثيقة مراقبة الهدنة لدول "إيقاد" وطلبت الإفراج عن المعتقلين بعد فتح بلاغات ضدهم. وغادر وسطاء "إيقاد" الثلاثة جوبا يوم الأربعاء، بعد اجتماعهم برئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت دون الحصول على تعهد من سلفا بإطلاق سراح المعتقلين، على رأسهم الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة باقان أموم، والقيادي في الحركة دينق ألور ووزير المالية السابق كوستي مانيبي. وكان سلفاكير قد اقترح نقل المباحثات إلى مقر الأم المتحدةبجوبا لتمكين المعتقلين من المشاركة في المفاوضات ثم إعادتهم مخفورين في المساء إلى محتجزهم. وأٌوكلت ورقة الوسطاء مهام مراقبة وقف إطلاق النار لدول "إيقاد" بمعزل عن بعثة الأممالمتحدة واقترحت على وجوبا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد فتح بلاغات في مواجهتهم بتهم المشاركة في المحاولة الإنقلابية وإلحاقهم بوفد التفاوض بأديس أبابا ومن ثم محاكمتهم أو إصدار عفو رئاسي عنهم لاحقاً. انتقادات للورقة لكن القيادي الجنوبي المحاضر بجامعة هارفرد الأميركية لوكا بيونق، وجه انتقادات لبعض بنود ورقة "إيقاد" الخاصة بوقف العدائيات. وقال لشبكة الشروق إن إيكال مهمة المراقبة للمنظمة الإقليمية بمعزل عن بعثة الأممالمتحدةبالجنوب لا يتماشى مع واقع قدراتها وإمكاناتها. وأضاف لوكا "نحن نعلم جيداً ضعف مؤسسات الاتحاد الأفريقي و(إيقاد)... سيجلبون الدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن ودول الترويكا". وأكد أنه لا يمكن أن يقود المعتقلون التفاوض حول تسوية سياسية وهم على ذمة اتهامات، وأضاف أن من مصلحة حكومة الجنوب والمتمردين وأفريقيا والمجتمع الدولي، إطلاق سراح المعتقلين باعتبارهم أساس الحل. وأشار إلى ضرورة احترام شرعية الرئيس سلفاكير باعتباره منتخباً ورفض التغيير عبر العنف وطالب إيقاد بالإصرار على رهن وقف العدائيات وإطلاق النار بالإفراج عن المعتقلين. وحذر لوكا من أن تفقد إيقاد الفرصة والمصداقية في إدارة الحوار السلمي للنزاع، وأكد حاجة أعضائها لاحترام إيقاد كآلية تفاوض وعدم تدخل كل عضو بصورة فردية في الأزمة والنظر للقضية بحيادية. وقطع بحاجة وسطاء "إيقاد" لدعم الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن ودول الترويكا: "أميركا وبريطانيا والنرويج" لدفع المفاوضات وضمان حيادية الوساطة.
