أصدرت وزارة المالية، يوم الأربعاء، أمراً تم بموجبه التخويل بالصرف للوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية على موازنة العام المالي 2014م، وأكد وكيل وزارة المالية يوسف عبدالله، أن موجهات الموازنة تستهدف تنفيذ السياسات الكلية والقطاعية. إضافة إلى تحقيق الانضباط المالي وحسن توظيف الموارد، ووجه الوحدات بالالتزام في جانب الإنفاق العام بعدد من الضوابط، من بينها الالتزام بتحقيق الشفافية في تنفيذ الموازنة وفق أهداف وموجهات الموازنة العامة للدولة، بجانب الالتزام بموافاة الإدارة للشراء والتعاقد ببيانات الأصول الحكومية المملوكة للوحدات. بجانب الالتزام التام بإجراءات لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض وأي منشورات تصدرها الوزارة في شأن أسس الشراء والتعاقد بما يحقق الشفافية والمساءلة. وأكد منشور أمر التخويل بالصرف الممهور من وكيل وزارة المالية على التعامل المباشر بين وزارة المالية والوحدات التي لها اعتمادات مجازة بالموازنة، والتزام الوحدات بعدم تحويل الاعتمادات من بند لآخر إلا بموافقة المالية مسبقاً. ووجه المنشور بضرورة الالتزام بقرار ترشيد الإنفاق العام، وقرارات مجلس الوزراء فيما يلي سفر الوفود الرسمية، وتم تحديد أولوية سداد الاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية حسب الأهمية من حيث المردود السياسي والاقتصادي والفني.