قال ديوان الزكاة إنه لا يستثمر في أموال الفقراء إلا لصالحهم في شكل مشاريع استثمارية، وقال إن مال الزكاة لا يتم الصرف فيه إلا بتحقُّق شرط الفقر، وإن لديه حصراً وتصنيفاً للأسر الفقيرة بتحديث مستمر. وأكد الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبدالرازق مختار، لبرنامج "المحطة الوسطى"، الذي بثته "الشروق"، يوم الأربعاء، عدم وجود فساد أو اختلاس بعمل الديوان، عدا مسائل إجرائية يتم تصحيحها عبر اللوائح. وقال إن مال الزكاة الذي تحقق في العام السابق بلغ مليار 186 مليون جنيه من الوعاء الكلي الذي تم تحديده بخمسة مليارات و800 جنيه. وأضاف: "هناك لجنة تنظر في أسباب الخلل، لأننا نود تحقيق أكبر قدر من تطهير الأموال باعتباره واجباً دينياً في المقام الأول". وأضاف: "الديوان لا يستثمر أموال الفقراء إلا لصالحهم بما يعود لهم من نفع رغم اختلاف الفقهاء في الأمر، حيث جوَّزه بعضهم فيما لم يجوزه آخرون". وأكد أن "مصرف العاملين يتم من خلاله الصرف عليهم بالديوان، ولا نسمح بتجاوز في هذا المصرف، ونطالب الإعلام بالحضور إلى الديوان لاستقاء المعلومات الحقيقية". تحديد الأولويات " عبد الرازق: اتخذنا الإجراءات القانونية كافة عبر النيابة في قضية المركبات وكان للمراجع العام دور مهم في الموضوع وحدثت تسوية أسقطت الشرط الجزائي بين الأطراف " وبثت حلقة البرنامج العديد من الآراء لرجال دين ودعاة، طالبوا الديوان بأهمية تحديد الأولويات في مال الزكاة، وتحديد بنود صرفها على الفقراء والمساكين، فيما اشتكى العديد من المواطنين تجاهل الديوان لهم في قضاء حوائجهم من مال الفقراء. وفنَّد الأمين العام للديوان تقارير خاصة بالمراجع العام في العامين السابقين، حملت اتهامات بتجاوزات في مال الزكاة. وقال عبد الرازق "الديوان به مكتب للمراجع العام بصورة مستديمة، ونرحِّب بأي محاسبة ومحاكمة". وقال إن الحديث عن شراء المركبات الذي تحدث عنه ديوان المراجع العام، تم التوضيح فيه بصورة تفصيلية. وأكد عبد الرازق أن المركبات تم شراؤها بلائحة مالية، ولجنة مكونة من المستشار القانوني والمراجعة الداخلية، مبيناً أن المركبات كانت موجودة بمنطقة قرِّي بالخرطوم. وأضاف: "بعد 15 يوماً حدثت الزيادة في الجمارك وصاحب الشركة التزم، ولكنه تأخر، وعملنا الإجراءات عبر النيابة، وكان للمراجع العام دور مهم في الموضوع، وحدثت تسوية أسقطت الشرط الجزائي بين الأطراف والبائع خسر ثلاثة مليارات". وزاد قائلاً: "استلمنا العربات بمبلغ تضاعف بسبب الزيادة، وتم توثيق العقد لدى النائب العام". التسوية التعديلية " عمليات تزوير في تقارير القمسيون الطبي والأمن الاقتصادي وصل للشبكة الإجرامية وهناك أحد المتورطين في الأمر من الديوان وجميعهم قيد التحقيق والمحاكمة " وأكد عبدالرازق صحة تقرير المراجع العام، الذي أشار إلى حوافز للعاملين غير قانونية بالديوان، الشيء الذي أقرَّه الأمين العام. وقال: "تم خصم خطأ من مال الفقراء وقمنا بتسوية تعديلية على الفور، وإرجاع الحق لأصحابه". وأبان أن المجلس الأعلى لأمناء الزكاة صحح الأمر مع المراجع العام في تقريره للعام 2012م بأن الزيادة للفقراء توزع ولا يوجد فيها فساد أو اختلاس أو تجاوز في أمر الفقراء والمساكين". وأوضح أن الديوان يقدر عمل لجان الزكاة القاعدية رغم التحفظات عليها لأننا نعتمد عليهه كثيراً، والبشر خطاؤون، ونطالبهم دائماً بتوخي الصدق في تحديد الأسر الفقيرة. وكشف عبد الرزاق عن عمليات تزوير في تقارير القمسيون الطبي، والأمن الاقتصادي وصل للشبكة الإجرامية، وهناك أحد المتورطين في الأمر من الديوان، وجميعهم قيد التحقيق والمحاكمة. وأكد وجود مكاتب خاصة للمرضى يتم تقديم العون لهم، وقال إن الديوان لا يملك مال العلاج لكل المرضى الذين يأتون إليه.
