قال وزير الثروة الحيوانية السوداني فيصل حسن إبراهيم، إن عائدات قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في العام 2013م قدرت بنحو659.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الواضحة في الأمن الغذائي المحلي، بتوفير اللحوم والألبان. واستعرض قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه يوم الثلاثاء، برئاسة وزير المالية والاقتصاد بدرالدين محمود، تقرير أداء وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي للعام 2013م. ووقف بنك السودان المركزي في وقت سابق على مشاكل صادر الماشية المختلفة، وإشراك شعبة مصدري قطاع الثروة الحيوانية في صياغة الإجراءات اللازمة لضمان وصول حصائل الصادر للبلاد، والاستمرار في استخدام وسائل الدفع المقدم، والاعتمادات المستندية لصادر الماشية الحية. توفير التمويل " المركزي أصدر منشوراً خاصاً بوسائل الدفع لتصدير المواشي الحية تقرر فيه أن يستمر تصدير المواشي الحية بطريقة الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية " وأشار التقرير، الذي استمع إليه المجلس، إلى مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التي قدرت بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ونبّه اجتماع مجلس الوزراء، لضرورة توفير التمويل اللازم لمشروعات الوزارة المجازة، للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتنميته. وفي السياق، أصدر بنك السودان المركزي، يوم الثلاثاء، منشوراً خاصاً بوسائل الدفع لتصدير المواشي الحية، تقرر فيه أن يستمر تصدير المواشي الحية "إبل، أبقار، ضأن، وماعز"، بطريقة الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية. وقال المركزي إن المنشور بغرض إحكام إجراءات استرداد حصائل صادرات الثروة الحيوانية والحد من الممارسات السالبة التي صاحبت تصدير المواشي الحية، على أن يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه.