شرعت إدارة مجلس مشروع الجزيرة في دراسة التقرير الختامي الذي أصدرته لجنة التقويم والتقييم التي ترأسها د. تاج السر مصطفى، وتم تسليمه لرئاسة الجمهورية في شهر مايو من العام الماضي، والتي سلمته بدورها لإدارة المشروع لدراسته. وقال رئيس اللجنة د. تاج السر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "المحطة الوسطى" الذي بثته "الشروق" يوم الأربعاء، إن التقرير الذي تم تقديمه، يتكون من سبعة محاور تشخّص المشكلات وتضع الحلول. وأضاف: "أنا راضٍ عن التقرير وتوصُّلنا إليه تم بإجماع أعضاء اللجنة". وقال السر إن التقرير في صورته التي قُدم بها، كان يمكن أن يعالج الكثير من الحالات، عبر إجراءات خاصة بمقترحات محددة أشار إليها التقرير. وأكد أن التقرير تم استعراضه من قبل اللجنة أمام الرئيس البشير، ومن المفترض أن يكون قد تم توزيعه للجهات المعنية مثل وزارات الزراعة والمالية. وأضاف: "انتهى عمل اللجنة بمجرد تسليمها التقرير. ومجلس الإدارة حسب علمي تم تكليفه بمتابعة التوصيات". وشهدت حلقة البرنامج اتصالات عديدة من المزارعين الذين تحدثوا عن أهمية المعالجات العاجلة لمشروع الجزيرة، خاصة المشكلات الإدارية والفنية، وقضايا تمويل المزارعين بالمشروع، وملاك الأراضي، وقضايا العاملين بالمشروع. عمل إصلاحي " العبادي: التقرير متميز وشار فيه 27 من علماء السودان وأي عمل يجب أن تسبقه صفات الصدق والأمانة وليس هنالك استحالة في معالجة قضايا مشروع الجزيرة " من جانبه اعتبر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة أ. د كرار أحمد بشير العبادي، أن قانون 2005م تم تطبيقه على عجل، وكان يمكن أن يُحدث نقلة جيدة شأنه شأن أي عمل إصلاحي. وقال إن 27 من علماء السودان شاركوا بلجنة تاج السر التي اجتمعت قرابة الثلاثة أشهر، إلى أن وصل التقرير إلى توصيات محددة. وأضاف: "التقرير سُلم لإدارة المشروع التي تسعى لطرح رؤية متكاملة للخروج بالمشروع إلى واقع أمثل". وأكد على موضوعية التقرير ومنهجيته وعلميته، مبيناً أن رئيس اللجنة استطاع خلال فترة وجيزة، المقاربة بين كل الرؤى. وأشار العبادي إلى أن أي عمل يجب أن تسبقه صفات الصدق والأمانة، وليس هنالك استحالة في معالجة قضايا المشروع الذي يعمل بأقل من إمكانياته. وقال إن مشروع الجزيرة يستهلك قرابة 40% من حصة السودان بمياه النيل، ويعمل به 140 ألف مزارع. وقد تعرض لهزات كبيرة جداً، بسبب تدخلات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وقروضه. مشكلات وعقبات " مأمون: تدني الإنتاجية من أكبر المشكلات التي تواجه المشروع واختفت أصول كثيرة وهناك تقرير آخر يتحدث عن الإجراءات التي فقد من خلالها المشروع أصوله وممتلكاته " وفي السياق ذكر عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة أ. د مأمون ضو البيت للبرنامج، أن المعالجات بدأت بلجنة أولى أقرت أهمية الإصلاح المؤسسي، وقد بدأت بعمل علمي ومرتب. وقال :"اختفت أصول كثيرة من المشروع. وهناك تقرير آخر يتحدث عن الإجراءات التي فقد من خلالها المشروع أصوله وممتلكاته، ولا بد من عمل لجنة محايدة توائم بين التقريرين". وأشار إلى أن تدني الإنتاجية من أكبر المشكلات التي تواجه مشروع الجزيرة، مبيناً أن التقرير الذي أعدته لجنة التقويم والتقييم، جاء متميزاً. وأضاف: "أخدنا زمناً كافياً راجعنا فيه كل العقبات التي تقف في طريق المشروع الذي يتطلب توزيعاً مهماً للأدوار". ويقع مشروع الجزيرة الزراعي في وسط السودان، وأنشئ المشروع في عام 1925 لمدّ المصانع البريطانية بخام القطن، الذي شكل أيضاً العمود الفقري لاقتصاد السودان بعد الاستقلال، ويعد مشروع الجزيرة أكبر مشروع مروي في أفريقيا. وتحدث تقرير لجنة التقويم والتقييم الذي تم تقديمه لرئاسة الجمهمورية، عن الكثير من العقبات التي تواجه نهضة المشروع الجزيرة، من تفكك للبنى الهيكلية والتنظيمية وفقدان للأصول وإلغاء قانون العام 2005م.