وضعت لجنة الملاك بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، عدداً من المقترحات خلال اجتماعها بلجنة التقويم والتقييم لمشروع الجزيرة برئاسة د. تاج السر مصطفى بمجلس الوزراء، التي تم تكوينها بقرار من رئاسة الجمهورية لمعالجة قضية الملاك. وقال أحمد النعيم حمد رئيس لجنة الملاك ل (الرأي العام) أمس، إن المقترحات تضمنت صرف إيجار الموسم الحالي بعد أن يتم التقييم والاتفاق على كيفية صرف الإيجارات السابقة من 1963 إلى 2013م، وأبان أن الملاك لا يمانعون في إيجار أراضيهم لأية فترة تطلبها الدولة بعد الاتفاق على قيمة الإيجار التي تتم مراجعتها كل خمس سنوات، وفي حال رأت الدولة نزع الأراضي المملوكة والاستحواذ عليها لابد من الأخذ في الاعتبار بتوصيات البنك الدولي حول قيمة الفدان، وأضاف: تم الاتفاق على إشراكنا في وضع الرؤية النهائية قبل أن يتم رفع التوصيات للنائب الأول. من جانبه، أكد الزين بخيت عضو اللجنة، جدية لجنة التقويم والتقييم، واجتهادها للوصول إلى رؤية متكاملة من خلال بحثها عن الحلول واستماعها لحديث لجنة الملاك الذي بدوره قدم تنويراً كاملاً عن القضية، وطرحها بكل شفافية توصل خلالها أعضاء لجنة التقويم والتقييم لفهم تام للمشكلة، وبعد أن قامت بطواف وزيارات ميدانية التقت خلالها بالمزارعين والإدارة والملاك في مواقعهم، وقال بخيت: استبشرنا خيراً من خلال سماعنا لمناقشة القضية، ونأمل أن ترى النور في القريب العاجل.