قالت وزارة المالية السودانية، إنها ملتزمة بإحكام الرقابة على المال العام، وزيادة تفعيل القوانين واللوائح المالية والمحاسبية، والشراء والتعاقد، وتقوية قدرات الولايات في المجالات المالية والمحاسبية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية. وتعهدت الوزارة بدراسة سبل وآليات تمويل المشروعات التي طرحتها ولاية سنار في مجالات الأمن الغذائي، وكهربة المشروعات الزراعية، واعتبار القطاع الزراعي قطاعاً استراتيجياً لإنفاذ مبادرة الرئيس البشير في تحقيق الأمن الغذائي. وأبدى وكيل وزارة المالية بالإنابة هشام آدم مهدي، لدى لقائه - يوم الثلاثاء - وزير المالية بولاية سنار يوسف مصطفى حولي، التزام الوزارة بتقوية قدرات الولاية في المجالات المالية والمحاسبية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية. وتطرق اللقاء لضرورة إحكام الرقابة على المال العام، وزيادة تفعيل القوانين واللوائح المالية والمحاسبية، والشراء والتعاقد، وتدريب الكوادر البشرية، وبناء قدراتها في المجال المالي والمحاسبي. من جانبه، أكد حولي التزام الولاية بتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار الوطني والخارجي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي القومي، والتنسيق مع المركز في مجالات الدعم الاجتماعي، وتخفيف وطأة الفقر، بجانب الاستفادة من الفرص المتاحة عبر وزارة المالية في مجال الدعم المؤسسي وبناء القدرات.