أكد مصطفى يوسف حولي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن المنشور الخاص بإعداد موازنة العام(2102) للهئيات العامة والشركات الحكومية أشار إلى ضرورة تكثيف برامج الخصخصة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن التصرف أو خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع نسبة من أسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق الولاية على المال العام عن طريق إحكام الرقابة المالية والتفتيش والمساءلة القانونية إضافة إلى تحقيق فوائد وأرباح حقيقية من الاستثمارات الضخمة التي وجهت للهيئات العامة والشركات الحكومية مع ضرورة الإلتزام بسداد تلك الأرباح وفق البرمجة المتفق عليها. مؤكداً أن المنشور دعا للاستمرار في سياسة خصحصة الشركات الحكومية وهيكلة الهيئات العامة بفضل الأنشطة السيادية والرقابية عن الأنشطة التجارية وبالترويج والتشجيع عن طريق نشر المعلومات عن الشركات المراد خصخصتها بواسطة (الويب) و (العطاءات) بجانب رفع كفاءة هيئات وشركات القطاع العام التي ستظل قائمة لتقوم بدورها في دعم الإيرادات القومية. إلى ذلك شدّد المنشور وحسب وكيل المالية على وضع خطة مستقبلية للشركات والهيئات العامة مع مراجعة الدورية لتنفيذ الخطة والمساءلة في حالة عدم التنفيذ دون مبررات بجانب توفيق أوضاع الهيئات مع قانون الهيئات(3002) تعديل(8002) كما ألزم المنشور كل الوحدات بإعداد مقترحاتها لعام(2102) مبينة للعامين(2102) و(3102) على إطار متوسط المدى كما شدّد على الهيئات الالتزام بقانون الشراء والتعاقد وفقاً للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وضرورة إشراك وزارة المالية والاقتصاد الوطني الهيئات والشركات الحكومية في إجراءات الشراء والتعاقد وفق برمجة مضمنة مع المقترحات. وأكد حولي أن المنشور أشار إلى متابعة تنفيذ خطط العمل الخاصة بالهيئات والشركات واستصحاب المستجدات ومعالجة المشكلات بجانب تطوير أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية عن طريق تقوية بنيات وآليات البحث والتنسيق مع جهات البحث العلمي المخصصة لتقديم خدمات أفضل مع توسيع قوانين الأنشطة بغرض زيادة الإنتاجية وتوليد فرص عمل مساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر ودعم سياسات زيادة الصادرات غير البترولية وتقليل وإحلال الواردات من خلال تفعيل سياسة الإكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية وتوظيف التطورات والإنجازات العلمية والتقنية في المجالات الإنتاجية المختلفة لزيادة الإنتاج والإنتاجية. وأكد وكيل وزارة المالية إلى ضرورة إعداد مقترحات الموازنة حسب طبيعة النشاط في شكل برنامج عمل مفصل حسب الأنشطة وتحديد الأسبقيات كماً ونوعاً بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات مع مراعاة أن تكون الخدمة المقدمة تعكس مواصفات القطاع الخاص. وكانت وزارة المالية قد أصدرت المنشور الخاص بإعداد موازنة العام(2102) للهيئات العامة والشركات الحكومية شاملاً للأهداف والسياسات العامة بالإضافة إلى منهجية إعداد المقترحات في مختلف بنود الموازنة.