كذَّبت وزارة الخارجية السودانية ما أُثير بشأن تجاوزات مالية لسفاراتها بالخارج، وشدَّدت على أن بعثات السودان بالخارج تخضع لسلطة ديوان المراجع العام كغيرها من المؤسسات الحكومية، وأن كل حساباتها تمضي وفقاً للإجراءات المالية والتدقيق والمراجعة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أبوبكر الصديق، إن السفارات تضم مراجعين ماليين يتبعون لوزارة المالية، يباشرون مسؤولية تطبيق الضوابط المالية الصحيحة. ونوَّه الصديق إلى أن السفارات تستخدم ذات "الأرانيك" المُستخدمة في الوحدات الحكومية، وأن المستندات تُرسل بأرقام مُتسلسلة، لافتاً إلى تواجد فريق من ديوان المراجع العام بالوزارة، فضلاً عن وحدة مراقبة داخلية تتبع لوزارة المالية. وقطع بالتزام كل البعثات بحساباتها الشهرية التي تراجع بواسطة الوحدات المعنية. ونفى أن يكون تقرير المراجع العام حوى ملاحظات سلبية. وجدَّد ترحيب الخارجية بفرق تفتيش ديوان المراجع العام، على أن تتعهد الوزارة بتقديم كل المساعدات لإنجاح مهامها. وكشف الصديق عن أن عدداً من سفارات السودان بالخارج، تُعاني ظروفاً مالية صعبة بسبب العقوبات الأميركية على السودان التي تلاقي تعقيدات في الأداء، وأن بعض السفارات فشلت في استلام تحويلاتها الشهرية لعدة شهور. وكان البرلمان السوداني وجّه المراجع العام القومي، بمراجعة حسابات سفارات السودان بالخارج، والتقصي بشأن التجاوزات والاتهامات في بيع سفارة السودان بسويسرا عقاراً مملوكاً للحكومة.