أكدت وزارة الخارجية أن رئاستها وبعثاتها بالخارج تخضع تماماً لسلطة ديوان المراجع العام شأنها شأن كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبالتالي فإن حسابات البعثات الدبلوماسية بالخارج تخضع لنفس الاجراءات المالية واجراءات التدقيق والمراجعة بإستثناء بعثات محددة صغيرة الحجم . واشارت الوزارة على لسان ناطقها الرسمي السفير أبوبكر الصديق محمد الأمين الى أن الوزارة لاحظت أن بعض الصحف الصادرة اليوم عرضت تصريحاً لرئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني السيد/ الهادي سيد أحمد، حول مراجعة حسابات السفارات بالخارج بطريقة توحي بأن تلك الحسابات لا تراجع وأن السفارات لا تخضع لسلطات ديوان المراجع العام وذهب بعضها الى أن هناك تجاوزاً للسفارات السودانية بالخارج . واضاف الناطق الرسمي أن كل السفارات بها مراقبين ماليين تبتعثهم وزارة المالية ويتولون مسؤولية الاجراءات والضوابط المالية الصحيحة التي تحددها اللوائح والقوانين المالية السارية . وأن هذه البعثات تستخدم نفس الأرانيك المالية المستخدمة من الوزارات الحكومية بالداخل كما يوجد بوزارة الخارجية فريق من ديوان المراجع العام ملحق بالوزارة لمراجعة حسابات الوزارة وبعثاتها بالخارج الى جانب وجود وحدة للمراجعة الداخلية مشيراً الى أنه لم تظهر ملاحظات سلبية في تقرير المراجع العام بشأن وزارة الخارجية . ط . ف