طرحت وزارة الخارجية صعوبات وصفتها بالكبيرة تواجه بعض البعثات الدبلوماسية بالخارج بسبب العقوبات الأحادية الأمريكية تتعلق بالتحويلات المالية، وروت في الأثناء رداً على حديث رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان حول إخضاع البعثات الدبلوماسية بالخارج للمراجعة، ورأت أنها تخضع مثل بقية المؤسسات للمراجعة، وذكرت أن البعثات تخضع لنفس الإجراءات المالية والتدقيق والمراجعة التي تخضع لها كل المؤسسات الحكومية. وأضافت أن فرق التفتيش التابعة للمراجع العام شأن يخص وزارة المالية في إرسالها. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أبو بكر الصديق للصحافيين أمس، إن كل السفارات بالخارج يوجد بها مراقبون ماليون «محاسبون» من وزارة المالية عدا بعض البعثات الصغيرة والمحدودة بعلم وزارة المالية، وأوضح أن هناك فريقاً من مكتب المراجع العام بالوزارة يراجع كل الحسابات الخاصة بالبعثات التي تُرسل بصفة شهرية التقارير المالية كاملة للمراجعة.ونوَّه إلى أن تقرير المراجع العام الأخير لم يظهر أية سلبيات حول الوزارة. وقال: «كل البعثات الدبلوماسية ملزمة بإرسال حساباتها الشهرية للوزارة، وتراجعها أربع جهات تتمثل في الخارجية والمالية والمراجع العام والمراجعة الداخلية».