أحرق أنصار الحركة الشعبية في مدينة واو ببحر الغزال في جنوب السودان، مكاتب حزب المؤتمر الوطني هناك، وخرجت تظاهرات في عدة مدن جنوبية احتجاجاً على اعتقال قادة بالحركة على رأسهم باقان أموم الأمين العام. وجاءت الاعتقالات عقب اشتباك القادة مع عناصر الشرطة أمام مقر البرلمان في أمدرمان، بعد أن منعت السلطات تظاهرة للمعارضة والشعبية اليوم للضغط من أجل تعديل قوانين. وأفادت مصادر عليمة "شبكة الشروق" أن الجيش الشعبي أغلق مطار فلج بأعالي النيل تحسباً لأي طارئ. واستدعت وزارة الخارجية رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في الخرطوم إلى اجتماع عاجل لشرح التطورات الجديدة. وتجمع عدد من قادة المعارضة في ميدان الخليفة بأمدرمان وتلوا المذكرة التي كانوا يعتزمون تسليمها للبرلمان. وقال الفريق محمد عبدالمجيد الطيب الناطق الرسمي باسم الشرطة، إن منظمي التظاهرة لم يحصلوا على تصديق. عرمان لم يتم اعتقاله ومن جهته، أكد اللواء الطيب بابكر مدير العمليات والطوارئ بشرطة ولاية الخرطوم للشروق، أن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة لم يتم اعتقاله، وإنما ركب بطوعه في سيارة الشرطة التي نقلت الموقوفين. وقال إن الشرطة ستتحفظ على الموقوفين لمدة 24 ساعة قبل تحويلهم إلى النيابة، وترك الباب مفتوحاً أمام الإفراج عن الموقوفين بالضمان الشخصي. وفي السياق، اتهم فتحي شيلا الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني منظمي المسيرة بالسعي لتنفيذ أجندة خاصة. وأشار إلى وجود انقسام داخل الحركة الشعبية بشأن القوانين المختلف عليها. وشدد على أن التظاهرات لن تثني حزبه من الاستمرار في برنامج الاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع في أبريل المقبل، متهماً المعارضة بالفشل في استقطاب الجماهير. لا تظاهرات بدون إذن وفي ذات الصدد، أوضح البروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي للحزب للشروق، أن القانون لا يسمح بقيام التظاهرات والتجمعات من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية. وعبر غندور عن أمله في أن يتم الإفراج عن المعتقلين من قادة الحركة الشعبية. ولم يتسن للشروق الحصول حتى الآن على تعليق من قادة الحركة الشعبية. وفي السياق ذاته، اعتبر حسن كنتباي القيادي في جبهة الشرق، ما تم اليوم أمراً مؤسفاً، داعياً إلى البعد عن الصدام والتصعيد. وقال إنه لم يشهد تجمعاً بالحجم الذي ظلت تروج له أحزاب جوبا قبل التظاهرة. وقال منظمو التظاهرة إن الهدف منها هو الضغط من أجل إجازة القوانين المقيدة للحريات والتحول الديمقراطي. حظر من الشرطة وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق حظر التظاهرة. وقالت شرطة ولاية الخرطوم في بيان أمس إن اللجنة الأمنية بالولاية عقدت اجتماعاً وقررت عدم شرعية هذه التظاهرة وأن أي شخص سيشارك فيها ستتم مساءلته. وقال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي، إن الأحزاب المشاركة في التظاهرة التزمت بعدم خرق القانون أو التخريب، وأضاف: "الفكرة ليست نقل صراع للشارع وإنما تعبير بصورة صامتة عن الأشياء المطلوب إجازتها". ويشار إلى أن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أعلن أمس عن نيته تسلم المذكرة والتعامل معها شريطة أن يكون الموكب سلمياً. وأوضح بأن الفترة المتبقية من عمر البرلمان ستكرس لمشاريع قوانين، بينها الاستفتاء والمشورة الشعبية واستفتاء أبيى الذي سيتم إدراجه في جدول الأعمال الأسبوعى للمناقشة.