ليس بإمكان شخص أو أية جهة تحديد حجم أو نسبة الفقر بالسودان بالرغم من صدور كثير من الإحصاءات في صدده فهناك من يقول إنها 45% ومن يرجعها إلى 30% ومن يقفز بها إلى 90% وبغض النظر عن نسبة الفقر بالبلاد وتباين بياناتها وأرقامها تبقى حقيقة وجود الفقر وانتشار جنوده وإعمال سيوفهم في رقاب ضعيفي الحال حقيقة ماثلة لا يمكن إنكارها ولعل الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي ولم تكتفِ بالإتكاء على الرصيف فأعملت جهدها في البحث عن وسائل لتخفيف حدة الفقر الذي طال الكثيرين وأصبح معلما بارزا للسواد الأعظم من المواطنين، فابتدعت من ضمن ما ابتكرت فكرة التمويل الأصغر التي تقوم على مد يد العون للطبقات والشرائح الفاعلة أو الناشطة اقتصاديا بالمجتمع لتخرج من دائرة الفقر غير أن المتابع للتجربة وما أفرزته من نتائج يكاد لا يتلجلج برهة في أنها لم تؤتِ الثمار المرجوة منها ولعل آخر الإقرارات التي وجدت طريقها للنشر عبر وسائل الإعلام إرجاع محافظ البنك المركزي لعدم نجاج التجربة إلى قلة الإقبال من قبل المواطنين على طلب التمويل الصغير ليفتح تبرير محافظ المركزي لسؤال كبير وعريض كان يتوجب عليه البحث عن إجابته مفاده لماذا لا يقبل المواطنون أو بالأحرى غمار المواطنين على طلب التمويل الأصغر وحتى نوفر على محافظ البنك المركزي مؤونة البحث عن إجابته ننقل له آراء ثلة من الشرائح المستهدفة وبعض المختصين ليقف على أسباب عزوف الناس عن طلب التمويل الأصغر بغية العمل على أن تجد طريقها للمعالجة من قبل إدارة البنك المركزي . يقول المواطن عبد الباقي منصور عبد الباقي إنه رغم اقتناعه بسمو مقصد فكرة التمويل الأصغر إلا أنه لا يقدم على طلب تمويل منه لجملة أسباب لخصها في أنه الآن يعيش في سترة حال وإن كانت في حد الكفاف ويعيش معززا مكرما وسط أهله وليس مديونا لجهة ما وأنه من خلال ما رآه من ممارسات طابعها الملاحقة من قبل مانحي التمويل لأصحاب المشاريع الممولة عند السداد كفاه الدخول في متاهة ملاحقات يمكن أن تطال حريته بأن يودع السجن إن لم يتمكن من السداد، وقال على الحكومة الالتفات إلى خصوصية الفئات المستنة تعمل على استحداث وابتداع سبل تحصيل ميسرة بعيدا عن الطرق التي تشابه تماما التي تطبق على طالبي التمويل بالصيغ التمويلية الأخرى مثل المرابحة وخلافها وعلى الدولة ألا تبحث عن تحقيق الأرباح عبر التمويل الأصغر وأن تعتبره من أحد مسؤولياتها الاجتماعية التي يتوجب عليها القيام بها هذا بجانب تبسيط الإجراءات وزيادة جرعات التعريف بالتمويل الأصغر . فيما تقول الخريجة زهراء يوسف أحمد الجزولي إن صعوبة إجراءات ومتطلبات الحصول على تمويل أصغر بغض النظر عن مسمى النافذة التي تمنحه التمويل (تشغيل خريجين أو مصرف أو مؤسسة ) كفيلة بصد أي طالب للتمويل والعدول عنه خاصة فيما يخص توفير شيك ضمان من شخص آخر وقالت إنه من الصعوبة بمكان ان يتوفر لطالب التمويل الحصول على مثل هكذا مطلب ودعت السلطات لقبول شيك اوصك ضمان من طالب التمويل نفسه بجانب اضطلاع مؤسسات التنمية الاجتماعية والتي من بين مسؤولياتها تخفيف حدة الفقر وتوفير الضمانات الكافية لطالبي التمويل وان تتوقف الجهات المانحة للتمويل عن ملاحقة المتعثرين في سداد الأقساط بالصورة الحالية وأن تعمل فكرها في ابتداع وسائل مطالبة تضمن لها الحصول على حقوقها دون المساس بمكانة الحاصلين على التمويل خاصة أنهم ينحدرون من شرائح أغلى ما تملكه سمعتها التي ترى المحافظة عليها أكبر من التطلع لتحسين الوضع المالي. وختمت بأنه إذا لم تتمكن إدارة وحدة التمويل الأصغر من إزالة العقبات التي تعترضه ولن تتمكن الفكرة من بلوغ مأمولها وهدفها المنشود . وعلى صعيد المختصين يقول البروفيسور عصام بوب إن قلة إقبال المواطنين على طلب التمويل الأصغر ترجع إلى الافتقار إلى آلية تسهل إجراءات الحصول عليه تتسم بالمرونة المصحوبة بتيسير الضمانات المطلوبة وتقليل نسبة الأرباح المطلوبة بحيث تكون في تناسب مع نسبة التضخم السائدة ضمانا لعدم تضرر أي من طرفي التمويل وحتى لا يخرج التمويل الأصغر من مقصده الأساسي فيكون مصدرا لدر الأرباح للمؤسسات التمويلية ، ونادى بزيادة جرعات الإرشاد والتثقيف والتعريف بهوية التمويل الأصغر مع إنشاء مشاريع نموذجية يمكن تطبيقها في المنطقة المعنية بحيث تختلف من بقعة لأخرى حيث أن كثيراً من طالبي التمويل أو المستهدفين بالفكرة لا يملكون رصيداً معرفياً عن جدوى مشاريعيهم اقتصاديا لاسيما ان سقف التمويل محدود في ظل تسارع وتيرة التضخم الاقتصادي الذي قهر كل كوابح الحكومة في السيطرة عليه، واعتبر بوب التضخم من أكبر المعضلات التي تعترض مسار تجربة التمويل الأصغر . وغير بعيد عن إفادة بوب أقر الدكتور محمد الناير بعزوف كثير من المواطنين المستهدفين بالتمويل الأصغر عن الدخول في حمى تجربة التمويل الأصغر نسبة لصعوبة الإجراءات والضمانات المطلوبة من قبل مؤسسات التمويل علاوة على ارتفاع نسبة الأرباح المطلوبة نسبيا عند مقارنتها مع الوضع الاقتصادي لطالبي التمويل وقال إنه إن لم تحل مسألة الضمانات والإجراءات لن تحقق التجربة نجاحا ملموسا مع ضرورة تكثيف جرعات التوعية والإرشاد وإعداد دراسات الجدوى وطالب الناير بأن تكون نسبة ال12% من سقف تمويل المصارف التي ألزم البنك المركزي المصارف بتخصيصها للتمويل الأصغر أن تكون على صيغة القرض الحسن غير المفعلة بالمصارف على أن يتم تكوين محفظة للتمويل الأصغر يديرها بنك الأسرة ومصرف الادخار لجهة أن محاربة أو تخفيف حدة الفقر من أكبر المسؤوليات الاجتماعية التي تقع على عاتق الدولة فليكن التمويل الأصغر أحد آلياتها بعيدا عن تحقيق الأرباح فهل من ربح يمكن أن تجنيه الدولة أكبر من إخراج جزء من مواطنيها من دائرة الفقر ؟
