تقرير : تهاني عثمان : تتجه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الي جعل العام الحالي عاما للتمويل الاصغر بتوجية مصرف الادخار نسبة 80% من موارده للتمويل الاصغر من خلال رصد البنك لمبلغ 400 مليون جنيه هذا العام لتمويل صغار المنتجين ، كما تسعي الوزارة لمعالجة جميع المعضلات التي اعاقت سير التمويل الاصغر في الفترة السابقة وان كان بعض الخبراء يرون ان هناك بعض العقبات لا زالت تواجة امر التمويل يجب الوقوف عندها ومعالجتها . وللوقوف عند تجربة التمويل الاصغر اتصلت ( للصحافة ) هاتفيا بالمدير التنفيذي لصندوق تشغيل الخريجين بولاية الخرطوم الكامل محمد ابراهيم الخليل، الذي قال ان صندوق تشغيل الخريجين اكثر جهة تقدم التمويل الاصغر للمشروعات مضيفا انه برغم تعثر تجربة التمويل الاصغر الخاصة بالخريجين في بداياتها ولكن واقع الحال يشير الي نجاح العديد من مشاريع التمويل الاصغر بنجاح 502 مشروع فردي ، والتمويل له حد 20 ألف للخريج خوفا من التعثر ولان البنوك تعتمد تمويل الخريجين من خلال الصندوق يسعي الصندوق الي مراقبة ومتابعة مشاريع الخريجين من خلال ادارات متابعة وتستمر المتابعة احيانا الي حين الانتهاء من السداد. وعن تعثر المستفيدين في عمليات الدفع يقول الكامل : ان نسبة التعثر تراجعت بصورة كبيرة الي ان وصلت نسبة السداد اكثر من 93% ، ويقول الكامل ان المشاريع التي تفشل حاليا اما يكون اصحابها قد تركوها وتركوا امر الاشراف عليها ومنهم من يغادر البلاد او يكونوا قد عمدوا الي الاستفادة من قروض التمويل في مشروعات اخري ، ولمعالجة هذه المعضلة اتجهنا الي عدم تسليم النقد واستبداله بدعم عيني للمشروع ، ونسعي في المرحلة القادمة الي العمل علي التوسع في المشروعات الجماعية بالاخص الحاضنات . وفي ذات الاطار تحدث ل(الصحافة) مدير العمليات بشركة المثال لخدمات التمويل شريف احمد شريف والذي قال ان شركة المثال شركة مساهمة ما بين الشركة السودانية للتمويل الاصغر وبين الجمعيات الوطنية وتعمل عن طريق تمويل بالجملة عبر خمس نوافذ جمعيات وافراد من اعضاء جمعيات مساهمة ، وتواجهنا عقبة امام نشاط التمويل الاصغر مقابل المحلية ولا توجد ادني مراعاة لمشاريع التمويل الاصغر وشريحة كبيرة من المفترض ان يصلها التمويل الاصغر لا يصل اليها بسبب الضمانات اضف لذلك فإن المؤسسات من اجل ان تصل الي استدامة تعمل علي تحديد سعر الفايدة ، ويكون كبيرا جدا في بعض المشاريع وفترة السداد تكون قصيرة ونسعي داخل شركة المثال الي تمديد فترة السداد منذ بداية هذا الشهر. الخبير الاقتصادي والاستاذ بالجامعات السودانية الدكتور جمال عبدالله سعد قال في حديثه ( للصحافة ) : ان سعر الفائدة هو العقبة الكبيرة التي وقفت امام نجاح مشروعات التمويل الاصغر مع انها مؤسسات انشئت من اجل مساعدة الفقراء ، وكذلك من اسباب فشلها انها اقيمت في ولاية الخرطوم ولم تقيم نشاطاتها في العمق الريفي وحتي في الخرطوم نشطت في المؤسسات حتي تكون المؤسسة هي الضامن للفرد، ويضيف ان التمويل الاصغر لم يحقق أي جدوي اقتصادية او خدمة علي المستوي الاقتصادي ما لم يتم توجيهه الي شرائح الفقراء في الريف ، وان كان لم تظهر له أي جدوي للمقترضين في ظل ارتفاع سعر الفائدة الذي كان سببا وراء فشل العديد من المشروعات، وعن دخول الشركات في مجال التمويل الاصغر كضامن في البنوك يقول دكتور جمال ان الهدف الاساسي من الخدمة المجتمعية عبر مشاريع التمويل قد فقد تماما بدخول الشركات لانها لا تراعي البعد الاجتماعي للمقترض . و انتقد دكتور جمال سعر الفائدة قائلا انه و حتى تنجح المشروعات المقامة بالتمويل الاصغر كان من المفترض اعادة النظر في سعر الفائدة وان كانت المدة الزمنية معقولة ولكنها لا تتناسب مع سعر الفائدة المطلوب اذ ان هذه المؤسسات تسعي الي استدامة وتغطية المشاريع التشغيلية الا ان سعر الفائدة اكبر بكثير من المشاريع التشغيلية . ويضيف دكتور جمال برغم طول عمر التجربة الا انها لم يظهر لها أي تأثير في خفض معدلات الفقر في البلاد لان دخول المشروع مع البنك الزراعي كان بأسعار فائدة لمناطق زراعة مطرية ومعظم المزارعين ادخلوا السجون نتيجة لفشل الموسم الزراعي وعدم السداد .