انتقدت الحركة الشعبية في اجتماع طارئ لمكتبها السياسي بجوبا، اعتقال قادتها في مظاهرات أمدرمان، وهددت بتدويل الخلافات مع المؤتمر الوطني، ويعقد زعماء المعارضة اجتماعاً بمقر حركة تحرير السودان، جناح مناوي، غداً الثلاثاء لتحديد الخطوة المقبلة. واستنكر المكتب السياسي للحركة الشعبية في اجتماعه الطارئ بجوبا اليوم، احتجاز الشرطة السودانية لقيادات من الحركة، بينهم الأمين العام باقان أموم ونائبه ياسر عرمان، اللذين كانا في طليعة موكب سلمي نظمته المعارضة إلى البرلمان، للمطالبة بإجازة "قوانين التحول الديمقراطي". لكن قوات الشرطة أكدت أن المظاهرة غير قانونية لأن منظميها لم يحصلوا على الإذن، وفق ما ينص عليه القانون، رغم أن القائمين على المسيرة أفادوا بأنهم أخطروا السلطات المحلية في أمدرمان بالخطوة. لقاء الكبار ويلتقي غداً الثلاثاء في دار حركة تحرير السودان جناح مناوي، قادة أحزاب المعارضة في لقاء يضم سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد والأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، ورئيس حزب الأمه القومي الصادق المهدي، والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم. ويهدف الاجتماع لتحديد التعامل مع تداعيات المظاهرة، وبحث إمكانية الاستمرار في الخروج مرة أخرى للشارع. وقال رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت إن الحكومة على مستوى مؤسسة رئاسة الجمهورية ستكثف لقاءاتها في الأيام المقبلة لحسم الخلافات التي أدت إلى المواجهات بين المتظاهرين والسلطة في مظاهرة اليوم. وأكد سلفاكير اليوم عدم العودة إلى مربع الحرب بين الشمال والجنوب مهما تصاعدت وتيرة الخلافات بين الشريكين في الحكم، "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، وأضاف أن الخلافات بين الشركين سيتم حلها وفق الآليات السياسية المشتركة. وحسب والي الخرطوم، فإن اجتماعاً للرئاسة سيلتئم بعد غد الأربعاء بالخرطوم، ويضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفاكير وعلي عثمان محمد طه لبحث مطالب المعارضة. ولاية الخرطوم تحذر وفي ذات الاتجاه، أكد والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر أن الحفاظ على أمن واستقرار الولاية "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، سواء أكان من منسوبي المؤتمر الوطني أو بقية أحزاب المعارضة، وزاد: "لا يمكن للسلطات أن تفرط في سلامة المواطنين وأمن الولاية". وقال الخضر إن دور حكومته ينتهي في الحفاظ على الأمن. وفور الإفراج عن باقان وعرمان سارعا إلى مخاطبة أنصارهما في مقر الحركة بالخرطوم. وقال باقان إن المسيرة كانت تستهدف الضغط على البرلمان لإجازة قوانين التحول الديمقراطي "وكانت تسير بأسلوب حضاري" للمطالبة بتنفيذ إجازة القوانين، وزاد: "أنا مع كل الذين ضربتهم الشرطة في المسيرة". من جانبه، أعلن عرمان عن لجوء الحركة الشعبية لضامنين لاتفاقية السلام، هما الشعب السوداني الذي أكد أنه قادر على تطبيقها دون حرب. وأضاف أن الضامن الثاني هو المجتمع الإقليمي "الذي نعرفة فرداً فرداً ورئيساً رئيساً"، وقطع بتخلي الحركة نهائياً عن السلاح واتجاهها للنضال السلمي.