أجاز البرلمان السوداني اليوم التقرير المشترك للجان الشؤون الاقتصادية، والتشريع والعدل، والمظالم والحسبة، والسياحة والحياة البرية، وتقرير المراجع العام عن الأداء المالي للدولة عام 2008، وطالب التقرير بإنشاء لجنة دائمة بالبرلمان يناط بها محاربة الفساد. وأكد عبد الباسط سبدرات وزير العدل التزام وزارته باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة للمخالفين حتى يتم استرداد أي مبلع عام تم تحويله للمنفعة الشخصية. وقال سبدرات إن التقرير تم إعداده منذ فترة والأرقام المذكورة يجب التأكد منها، مؤكداً على ضرورة الرقابة الداخلية لأن تأخير التقرير قد يؤدي في بعض الحالات إلى التأخير في نظر القضايا ضد المتهمين الذين يغادرون مواقع عملهم إلى مواقع أخرى. مراجعة 168 وحدة اتحادية وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د.بابكر محمد توم إنه تمت مراجعة 168 وحدة اتحادية بالولايات المختلفة، بالإضافة إلى 39 فرعاً لشركات وهيئات اتحادية بالولايات. وأشار إلى أن مداولات البرلمان خرجت بتوصيات تتمثل في ضرورة إيجاد الحلول التي من شأنها إحكام الدولة الرقابة علي المال العام، إضافة للوفاء بالتزامات الديون المالية تجاه هيئات الرقابة العالمية والإقليمية. وكشف التقرير أن إجمالي المال المعتدى عليه قد بلغ 5.440.043 جنيهاً، شكلت فيه خيانة الأمانة 90% نتيجة عجز في الخزانة والمستودعات يليها التزوير 10%. كما أوصى التقرير بتطبيق أقصى العقوبات على المعتدين على المال العام وإحكام قبضة الدولة على المال العام وضوابط المخازن والمستودعات والخزن وتحديث أجهزة التخزين.