هالني ما نسبته بعض صحف الأربعاء لوزير العدل الأستاذ عبد الباسط سبدرات في مناقشته مع البرلمانيين حول قضية (الفساد) أو الإعتداء على المال العام، من ذلك مثلاً ما أوردته جريدة (الصحافة) حول رده على اقتراح للجنة البرلمانية المشاركة التي ترأسها د. بابكر محمد توم بتشكيل لجنة برلمانية على التوصية وتساءل إن كان الفساد بالدرجة التي تقتضي تكوين لجنة، وقال إن المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة تقتضي تلك الخطوة، وما أوردته جريدة (الإنتباهة) في خبرها الذي يقول: أحتج وزير العدل أمس على توصية صادق عليها البرلمان بإنشاء لجنة يناط بها محاربة الفساد، وفيما برر الوزير إعتراضه بأن إنشاء لجنة يعني وجود استشراء في ظاهرة الفساد بالبلاد، دافع البرلمان عن التوصية، وأكد أن الغرض منها وقائي، بينما قالت (الرأي العام) حول حديث الوزير (رحب سبدرات أمام جلسة البرلمان أمس التي أجيز فيها تقرير اللجان حول تقرير المراجع العام، لكنه اعتبر إنشاء لجنة يشير لوجود فساد كبير، الأمر الذي نفاه، وقال إن حجم المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة، وتساءل هل هناك حجم فساد يحتاج أن تكون له لجنة، وأردف: هذا ليس صحيحاً). مصدر (هولتي) ودهشتي، هو صدور مثل هذا الحديث عن الأستاذ عبد الباسط سبدرات، وذلك لأكثر من سبب: أولها وأهمها إنه الوزير الجالس على (كرسي العدالة) وما يستدعيه ذلك التكليف من حرص غير منقوص على إحقاق الحقوق العامة التي تخص (أموال الشعب والدولة). وثانيها ما عهدته في سبدرات- الزميل والصديق- من حصافة وتميز تسنده معارفه القانونية وملكاته الأدبية، في أن يذهب إلى مثل هذه الأقوال التي نسبت إليه من مصادر صحفية متنوعة- أوردناها أعلاه- وخلاصتها أنه (يعارض لجنة برلمانية لمكافحة الفساد وأنه لا يعتبر الفساد ظاهرة تستحق تشكيل مثل تلك اللجنة) وهذا في حد ذاته (غريباً) مع تواتر التقارير السنوية التي يصدرها ديوان المراجع العام ويودعها البرلمان حول الإعتداء المتكرر والمتصاعد في أغلب الأحيان على (المال العام). عزمت بعد يوم كامل من القراءة والمراجعة لما أوردته الصحف أن أكتب عن (القضية) تحت عنوان (غريبة.. وزير العدل يرفض تشكيل لجنة لمكافحة الفساد) ولكني تريثت، وقررت أن اتصل بالأستاذ سبدرات لما يجمعني معه من علاقات الزمالة والصداقة وأوامر أخرى ممتدة، فاتصلت به هاتفياً صباح الجمعة أبدي (هولتي) واستغرابي لما نسب إليه وتناقلته صحف الأربعاء، ووجدت سبدرات أيضاً في حالة استغراب ودهشة لا تقل عن تلك التي تتملكني، أو هكذا بدا لي فور سؤالي له عن (الواقعة)، وتساءل هل من المعقول أن (أكون ضد محاربة الفساد؟).. وبعد عدة توضيحات بدت لي (مستعجلة) وبلغة (دارجية) طلبت منه صياغة أفكاره، ما قاله وما يرد به على ما ورد على وجه الدقة والتحديد لأنقله على لسانه إلى القاريء، فقال ما يلي: كنت أتحدث أصلاً عن الإعتداء على المال العام، وأوضحت أن ما قدمته اللجنة من أرقام أمام البرلمان يختلف عما هو في الواقع، لأن تقرير المراجع العام أعد في أغسطس (2008)، وأن تقرير اللجنة صدر في ديسمبر (2009)، وهو يحتاج بالتالي إلى تجديد (Updating))، وقلت إنه في هذه الفترة جرت مياه كثيرة تحت الجسور، غيرت هذه الأرقام، بمعنى أن القضايا التي كانت تحت التحري قدمت للمحاكم، والتي كانت تحت الجهات الإدارية قدمت للنيابة، الأمر الذي يقتضي من اللجنة أن تطلع على هذه الحقائق قبل تقديم تقريرها. وأوضحت أن القضايا التي هي محل الإعتداء على المال العام كانت في (العهد والخزن) ولا تخرج عن ثلاثة: جرائم (خيانة أمانة) أو (تبديد للمال العام) أو (تزوير)، وهذه (جرائم)- بلغة القانون- وتساءلت: إذا كان كل تقرير اللجنة لم يتطرق إلى (الفساد) فكيف تكون نهاية التقرير توصية بتكوين (لجنة لمحاربة الفساد).. ثم هل إذا كان الإعتداء على المال العام (تبديداً أو تزويراً أو خيانة أمانة)، فهل يصح أن يندرج هذا تحت مسمى (الفساد) وطلبت من اللجنة أن تحدد اختصاصات المهام الداعية لقيام هذه اللجنة، ويؤسفني أن الذين كتبوا حول ما جرى بيني وبين البرلمان لم يسمعوا حديثي أو يستيقنوا وإلا لما كتبوا عني مثل هذا الكلام. هذه كانت إفادة الأستاذ سبدرات، وبما أني لست ممن حضروا تلك الجلسة البرلمانية يوم الثلاثاء، ولا أملك أن أحكم على دقة ما نقل عنه أو عدم دقته بالنسبة للصحف التي أوردت الخبر، والتي بدا بينها إجماع على أن الوزير قال متسائلاً عما إذا كان (هناك حجم فساد يحتاج أن تكون له لجنة)، وهو بالأمس ما صرح به لي الوزير (لماماً) في مبتدأ حديثه من أن حجم الفساد (لا يزيد عن 1%)، وبما أنه ثبت لي من خلال إفادة الوزير أعلاه أن (أهل القانون) يتحدثون لغة غير لغتنا ولغة العامة ويفرقون بشكل منهجي بين (الفساد)- الذي هو كما شرح الوزير استغلال المنصب والنفوذ لنهب المال العام أو الاستحواذ على الأراضي أو تعيين المحاسبين، وبين (الجرائم) التي تقع من الموظفين مثل الإهمال في العهد أو تحويل بند في الميزانية إلى آخر أو خيانة الأمانة، فإنني أترك تقييم إفادة الوزير سبدرات للقاريء، وإن كنت من المتيقنين بأن (أي تعدٍ على المال العام) هو شكل من أشكال الفساد، لأني أصنف نفسي ضمن (العامة) وليس (أهل القانون والتشريع).. فبالنسبة للعامة (كله عند العرب صابون).. مع خالص شكري وتقديري لما تفضل به الأخ الوزير من إفادات.