حمّل وزير العدل عبد الباسط سبدرات المراجع القومي للسودان أبوبكر عبد الله مارن مسؤولية تعطيل الفصل في قضايا الاعتداء على المال العام لتأخره في تقديم تقارير الحسابات عن الأداء المالي للبرلمان وقال إن غالبية القضايا التي ينظر فيها أمام التحري الآن والمتهم فيها هارب أو غائب، وعزا ذلك لضعف الرقابة الداخلية والكوادر المحاسبية، وقطع بعدم التهاون في المال العام وقال لن يضيع مليم واحد، وأوصى البرلمان خلال التقرير اللجنة الاقتصادية حول تقرير المراجع العام الذي قدمه للبرلمان عن الأداء المالي لعام 2008م بانشاء لجنة برلمانية دائمة لمحاربة الفساد منتقداً التباطوء في حسم القضايا واستعجل اجهزة الشرطة والنيابة المختصة لتكثّف جهودها لانهاء التحريات وتحويل ملف القضايا إلى المحاكم حتى لا يستفيد الجناة من الأموال المنهوبة، وطالب وزارة العدل إصدار منشورات تجعل المال العام من القضايا المستعجلة. وعبرت اللجنة عن انزعاجها من ارتفاع عدد الوحدات الحكومية التي تؤخر توريد حساباتها عن العام السابق وأشار إلى الوحدات التي لم ترد عن تقارير المراجعة المرسلة لها وابرزها الأمانة العامة لمجلس الوزراء دار الوثائق وزارة المالية وكشف التقرير عن بعض الأجهزة التي تقوم بتجنيب ايراداتها والمتمثلة في المجلس الطبي السوداني ومستشفى أبو عنجة ومركز المعامل والبحوث البيطرية بجانب الأجهزة التي تفرض رسوم غير مقننة وابرزها مفوضية العون الإنساني وهيئة بحوث الثروة الحيوانية ووزارة التجارة الخارجية. وكشفت اللجنة عن تجاوزات في ديوان الزكاة في مصرف الغارمين ومصرف في سبيل الله وأكدت وجود تجاوز وصرف الفصل الثاني لموازنة الهيئة العامة للحج والعمرة كما أشارت إلى تدني في نسبة تحصيل الايرادات لهيئة الأوقاف الاسلامية مقارنة بالربط المحدّد في الموازنة. وطالب البرلمان بضرورة ايجاد معالجات تحكم قضية الدولة على المال العام بجانب الاهتمام بالرقابة الدورية والمفاجئة للوحدات الحكومية.