أرجعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي عدم حسم الصراع في جنوب البلاد الى ضعف حكومة الجنوب وعدم مقدرتها على نزع السلاح من المواطنين مما أدي لخلق فوضي عززت من عدم ثقة المواطن الجنوبي في حكومة الجنوب. وقال الدكتور لام أكول اجاوين رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي في مؤتمر صحفي بدار الحزب أمس أن محاولة اتهام جهات أخري ورمي اللوم الذي تطلقه حكومة الجنوب وعلى رأسها الحركة الشعبية على حزبه لا يحل مشكلة الصراعات القبلية وتردي الأمن في الجنوب مشيرا إلى ان الصراع بدأ في الجنوب مشيرا إلى أن الصراع بدأ في الجنوب منذ العام 2005م وليس للتغيير الديمقراطي فيه يد وقال أكول أن الخطأ الذي أصدرته حكومة الجنوب لولاة الولايات بالسماح لكل الأحزاب السياسية بممارسة نشاطها السياسي بحرية تامة عدا الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي هو محاولة لخلق شرخ بين الأحزاب السياسية في الجنوب وأضاف أن الحركة الشعبية استقلت الجيش الشعبي في الاعتقالات والتعذيب مشيراً إلى منع أعضاء من التغيير الديمقراطي من حضور المؤتمر العام للحزب في الخرطوم واعتقال من حضروا بصورة فردية بعد رجوعهم للجنوب مبينا أن هذه الممارسات مخالفة للقانون والدستور وقال ولا يحق لأي جهة مهما كانت أن تمنع حزب ديمقراطي مسجل من ممارسة نشاطه السياسي وتساءل أكول هل من حق رئيس حزب أن يمنع حزب آخر من ممارسة نشاطه وحقه القانوني والدستوري حتى لو كانت هذه الجهة رئاسة حكومة الجنوب موضحا ان هذه الممارسات غير قانونية والبلاد تستقبل تحول ديمقراطي يتساوي فيه الجميع في الحقوق وممارسة نشاطهم بحرية وأضاف أن هذه الممارسات تخالف المواد (29) و (31) و(40) من حرية التنظيم السياسي. وقال أكول أنهم قدموا كافة الوثائق لمجلس شئون الأحزاب ولاتي تؤكد تورط الحركة الشعبية في ممارسة الإرهاب على حزب مسجل وقانوني مضيفاً أنهم قدموا خطاب وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الجنوب الصادر للولاة كدليل قاطع على تورط الحركة في محاربة حزبه وقال أن الوزير كتب الخطاب بتوجيه من سلفاكير بصفته رئيس لحكومة الجنوب ونائب رئيس ورئيس حزب، وقال أننا استنفذنا كل السبل مع مجلس الأحزاب الذي قال عنه انه لم يحرك ساكنا أنهم لا يعتمدون على المؤسسات العدلية الأجنبية والعالمية مؤكدا ثقته في المؤسسات العدلية السودانية وقال أنها قادرة على استرداد حقوقهم المسلوبة وإنهم بصدد رفع شكوى للمحكمة الدستورية بالإضافة إلى أنهم سيخطرون رئاسة الجمهورية بالخروقات التي تمارسها عليهم الحركة الشعبية . وقال أكول إننا لن نأخذ بأقوال رئيس الحركة الفريق أول سلفاكير حول الوحدة والانفصال لأنه يتكلم بأكثر من لسان حسب الموقف. من جهة أخرى أكد أكول خوض تحالف الأحزاب الجنوبية للانتخابات القادمة على كل مستوياتها وأن التحالف سيختار مرشحه حتى لرئاسة حكومة الجنوب لاحقا. من جانبه أعلن وليام طويل مستشار حاكم ولاية الوحدة عن انضمامه للحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي، وقال وليام أن الجنوب يواجه انهيارا اجتماعيا وسياسيا غير مسبوق. وطالب رئيس حكومة الجنوب بالتنحي قبل أن يكتشف أن شعب الجنوب لا يريده كما فعل الفريق إبراهيم عبود أبان ثورة أكتوبر. وأوضح أن الحرب تشتعل في كل أركان الجنوب ولم يصرف الناس مرتباتهم بجانب انعدام الأمن والقانون مؤكدا عدم ثقة المواطنين في حكومته لأنها فشلت في تنمية الجنوب وتوفير الأمن والاستقرار، وقال وليام أن تقرير مصير الجنوب لن يكون بقرار من سلفاكير ولا لام أكول أو أي شخص أخر ولكن بتصويت الأغلبية من أبناء الجنوب. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 25/11/2009م