أعلنت وحدة التحريات المالية في البنك المركزي السوداني، يوم الإثنين، عن صدور دليل إرشادي ثاني، وجهته لشركات الصرافة بشأن عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف لتقديم الإرشادات والتعليمات للجهات الملزمة بالإبلاغ بخصوص الأمر. ويأتي الدليل استناداً على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في العام 2012 الماضي. ويعتبر الدليل أداة تساعد المؤسسات المالية على المكافحة وتوعية العاملين والمتعاملين بهذه الجرائم وطرق مكافحتها. ويحتوي على تعريف لغسيل الأموال، وتعريف لتمويل الإرهاب، ومراحل الغسيل، ومفهوم الاشتباه لوجود أي نشاط غير اعتيادي للعميل. وتضمن الدليل سلوك العميل على اعتباره مؤشراً على تورطه أو اشتباهه بعمليات غير مشروعة، مثل قيام العميل بالاستفسار من الصرافة حول السجلات والأنظمة بهدف الإحاطة بالمعلومات، تجنباً للمخالفات القانونية، أو أن يظهر اهتماماً غير عادي بالسياسات والأنظمة الداخلية والضوابط والإجراءات الرقابية. ولفت الدليل إلى بعض المؤشرات الدالة على تورط العميل، مثل ارتفاع مستوى المعيشة للموظف، ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ بما لا يتناسب ودخله الشهري، وقيامه بشكل متكرر بتجاوز الإجراءات الرقابية واتباع سياسة المراوغة خلال عمله.