أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة، أن النيابة فتحت 43 بلاغاً جنائياً في مخالفات المال العام، أحالت 17 منها للمحاكم، وفصلت في تسعة منها، مؤكداً أن حجم المال مكان المخالفات يبلغ أكثر من 17 مليون جنيه. وتم الكشف مؤخراً عن عدة قضايا متعلقة بمخالفات في المال العام، من بينها ملف قضية شركة الأقطان المثير للجدل الذي تنظر فيه المحاكم حالياً، إلى جانب قضية موظفين بمكتب والي ولاية الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر التي تشغل الساحة حالياً. وأبلغ دوسة البرلمان الإثنين، أن وزارته قامت بإدخال المحاسبين والصيارفة وأمناء المخازن ضمن الفئات المستهدفة بملء إقرارات الذمة، وفقاً لنص المادة 9(1) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989. وأوضح أن الخطوة تهدف للقضاء على ظاهرة الفساد الإداري والمالي بأجهزة الدولة، مشيراً إلى فحص إقرارات الذمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه ورئيس البرلمان السابق وعدد من الوزارء. حملات ميدانية " وزير العدل يؤكد عدم وجود 1559 شركة بمقارها، وحذف 177 شركة تساهم فيها أجهزة الدولة من السجل، لعدم توفيق أوضاعها " وكشف دوسة عن تنفيذ حملات ميدانية لمراجعة أوضاع الكيانات التجارية المسجلة، للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لأنشطتها. وأكد عدم وجود 1559 شركة بمقارها، وحذف 177 شركة تساهم فيها أجهزة الدولة من السجل، لعدم توفيق أوضاعها. وأشار إلى وجود 43 مخالفة في المال العام متعلقة بالأجهزة القومية بالمركز والولايات بمبلغ 17,346,819 جنيه. وأوضح الوزير أن النيابة قامت بفتح 43 دعوى جنائية، أحالت منها 17 للمحاكم، والتي فصلت في تسعة منها، وهناك ثمانية لا تزال أمام المحاكم، وشطبت النيابة ثماني دعاوى للسداد، و 14 دعوى تحت التحري، منها ست دعاوى تم فيها استرداد المال العام كاملاً، وأربع دعاوى لمتهمين فيها هاربين. الأموال المستردة " نيابة مخالفات الجمارك فتحت 423 دعوى جنائية، واستردت 6,24,312 جنيهاً،ونيابة بمخالفات الأراضي فتحت 2091 دعوى جنائية،واستردت منها 5,446,641 جنيها " وأكد دوسة أن جملة الأموال المستردة بواسطة النيابة والمحاكم 10,306,185 جنيها. وقال إن النيابات المتخصصة بولاية الخرطوم استردت خلال العام المنصرم 2013 مبلغ 355,304,243 جنيها. وكشف الوزير أن مخالفات الجهاز المصرفي وصلت إلى 2189 دعوى جنائية، والأموال المستردة منها 247,403,1175 جنيهاً. وأشار إلى أن نيابة الضرائب فتحت 1452 دعوى جنائية، وبلغت جملة الأموال المستردة 81,742,410 جنيهات. وقال إن نيابة مخالفات الجمارك فتحت 423 دعوى جنائية، واستردت 6,24,312 جنيهاً. وأكد وزير العدل وجود 2091 دعوى جنائية بمخالفات الأراضي، استردت منها 5,446,641 جنيها.
