كشف وزير المالية السوداني بدرالدين محمود عباس، أن وزارته بصدد وضع حد لارتفاع سعر الدولار، وقال إن العقوبة بالقانون الحالي غير رادعة، ورجح أن تراجع الوزارة في المستقبل التشريعات المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي. وقال محمود إن الوزارة ستقوم باتباع سياسات جديدة تمنع المضاربات التي تعطي صورة غير حقيقية لسعر الدولار، محذراً من شائعات قُصد منها إحداث ربكة في التعامل بالنقد الأجنبي. وأشار في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة المالية بالمجلس الوطني مع وزارة المالية والبنك المركزي مؤخراً إلى الوزارة، ستعمل على تفعيل القوانين التي تحظر التعامل بالنقد الأجنبي بإصدار توجيهات بالنسبة للجهات العدلية باتخاذ التدابير القانونية. وأضاف: "ربما يتطلب الأمر أن تدفع الوزارة بالتنسيق مع البرلمان بمشروع قانون يحد من هذه الظاهرة التي تعمل على هدم وتدمير الاقتصاد السوداني". وأكد محمود أن الاحتياطي من النقد الأجنبي أفضل بفضل تدفقات الموارد والودائع التي حسنت من موقف البنك المركزي، مشدداً على ضرورة أن توجه تلك الودائع في اتجاه المشروعات. وأوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركات العاملة في استخراج البترول يتم بموجبه دفع رسوم عبور على كل برميل بنسبه 19.8 % دولار على البرميل، وهي ما يعادل 450 مليون دولار متأخرات مستحقة لحكومة السودان.