أكدت وزارة المالية حرصها على تنمية وتطوير الموارد والمقدرات الذاتية للاقتصاد بالسودان والمحافظة عليه بما يحقق غايات الاستقرار والتنمية في المرحلة المقبلة، وكشفت عن إجراءات شرعت في تنفيذها تتعلق بضبط سعر الصرف واستقرار الجنيه السوداني. وأكد وكيل وزارة المالية يوسف عبدالله الحسن، في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، استمرار الجهود لتطوير الموارد الداخلية واستقطاب الموارد الخارجية وتوظيفها لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطاعات وترتيب الأولويات بصورة مستدامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأشار إلى أن هنالك إجراءات قد شرع في تنفيذها تتعلق بضبط سعر الصرف واستقرار الجنيه السوداني، قاطعاً بأن لوزارة المالية اتجاهات إيجابية مع البنك المركزي في هذا الصدد ستعلن في حينها. وشدد الحسن على أن المالية حريصة من واجب ولايتها على المال العام على التعاطي بمسؤولية مع واجباتها. الاعتمادات المجازة " الحسن: المالية لا تمنح أي جهة استثناءات أو وضعية خاصة لمخالفة ذلك لقانون الموازنة العامة للدولة المجاز من المجلس الوطني أن والتقارير الدورية تشهد على ذلك " وأشار إلى أن الصرف على الميزانية يتم وفق الاعتمادات المجازة ودون تجاوزات تذكر، مؤكداً أن وزارة المالية لا تتعرض إلى أي تدخلات أو ضغوط من أي جهة في ممارسة عملها. واوضح الحسن أن أوجه الصرف يتم وفق الاعتمادات المجازة من الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالبلاد، واصفاً أي حديث غير ذلك بأنه مجاف للحقيقة - على حسب تعبيره. وقال إن إجراءات إجازة الموازنة وتنفيذها تتم بعد إجراءات معلومة وبشفافية وعبر مؤسسية لا يمكن إنكارها. وأكد أن المالية لا تمنح أي جهة استثناءات أو وضعية خاصة لمخالفة ذلك لقانون الموازنة العامة للدولة المجاز من المجلس الوطني، موضحاً أن التقارير الدورية التي تقدمها وزارة المالية إلى الأجهزة التنفيذية والتشريعية تشهد على ذلك إضافة إلى تقارير المراجع العام حول أداء الوزارة.