اكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حرصها على تنمية وتطوير الموارد والمقدرات الذاتية للاقتصاد بالبلاد والمحافظة عليه بما يحقق غايات الاستقرار والتنمية في المرحلة المقبلة . واكد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف عبد الله الحسن في (تصريحات صحفية) استمرار الجهود لتطوير الموارد الداخلية واستقطاب الموارد الخارجية وتوظيفها لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطاعات وترتيب الاولويات بصورة مستدامة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للدولة . واشار وكيل الوزارة الى أن هنالك اجراءات قد شرع في تنفيذها تتعلق بضبط سعر الصرف واستقرار الجنيه السوداني، قاطعا بأن لوزارة المالية اتجاهات ايجابية مع البنك المركزي في هذا الصدد ستعلن في حينها . وشدد الحسين على أن المالية حريصة من واجب ولايتها على المال العام على التعاطي بمسئولية مع واجباتها، مشيراً الى أن الصرف على الميزانية يتم وفق الاعتمادات المجازة ودون تجاوزات تذكر ، مؤكداً على أن وزارة المالية لا تتعرض الى أية تدخلات او ضغوط من أية جهة في ممارسة عملها ، موضحاً أن اوجه الصرف يتم وفق الاعتمادات المجازة من الاجهزة التشريعية والتنفيذية بالبلاد ، واصفاً أي حديث غير ذلك بأنه مجاف للحقيقة على حسب تعبيره . وقال وكيل المالية إن اجراءات اجازة الموازنة وتنفيذها تتم بعد اجراءات معلومة وبشفافية وعبر مؤسسية لا يمكن انكارها . وحول وضعية القوات النظامية في الموازنة وبنود الانفاق عليها في مشروعاتها المختلفة قال الحسين إن تلك المؤسسات تنال حصتها ونصيبها وفق المقرر لها وباعتمادات مجازة بما يمكنها من تنفيذ الواجبات الموكلة اليها، قاطعا بأن المالية لا تمنح أية جهة استثناءات او وضعية خاصة لمخالفة ذلك لقانون الموازنة العامة للدولة المجاز من المجلس الوطني، موضحا أن التقارير الدورية التي تقدمها وزارة المالية الى الاجهزة التنفيذية والتشريعية تشهد على ذلك اضافة الى تقارير المراجع العام حول اداء الوزارة . ب/ ط . ف