اختتم الملتقى القومي الأول لتنظيمات المنتجين أعماله، يوم الأحد، وأصدر توصياته بحضور وزراء الزراعة بالولايات، ومديري البنوك الممولة للزراعة، وولاة الولايات، بمشاركة كل المنتجين. وتتضمنت التوصيات، تفويض وكلاء النيابة على المستويين الولائي والمحلي لتسجيل التنظيمات. وطالب الملتقى بضرورة الإسراع في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض المنتجين لتحقيق الإنتاج، وتنظيم حملة قومية للتعبئة والتوعية بأهمية دور المنتجين، وقيام لجان على المستويين المحلي والولائي. ونادت التوصيات بقيام جمعيات للمنتجين في مجالات الإنتاج والنظم المالية والإدارية، بالتنسيق والتنظيم وبرعاية وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية، وتمويل الجمعيات بصيغة توافق مجريات المرحلة، وربط التنظيمات بسوق المدخلات والمنتجات، وتطوير السياسات الزراعية التي تعني تنظيمات المنتجين. وأكد وزير الزراعة م. إبراهيم محمود حامد لدى مخاطبته ختام الملتقى، دعم الدولة للمنتجين وتوفير كل وسائل الإنتاج، بجانب مساهمة وزارة الزراعة في تدريب المنتجين، وإنفاذ كافة التوصيات التي خرج بها الملتقى. وقال إن الهدف الأساسي الذي ناقشه المنتدى هو قانون تنظيمات المنتجين، داعياً إياهم لتحديد سوق منتجاتهم قبل زراعتها.