شكلت أسئلة الدستور الجديد والوفاق السياسي وإعادة هيكلة الدولة والتي عرفت بتحديات الجمهورية الثانية في السودان، شكلت علامات استفهام كبيرة في المشهد السياسي السوداني حتى تكون الإجابات على تلك الأسئلة محل توافق سياسي بين أطراف الحكم من حكومة ومعارضة. الدستور وترتيباته: الكثير من القضايا المهمة التي يجب أن تناقش في مسألة الدستور الدائم وفقاً لعدة رؤى شكلت اتجاهات الأحزب السودانية المعارضة جزءاً منها وأخرى شكلتها الحكومة ممثلة في حزب المؤتمر الوطني، بينما برز رأي آخر حول دستور إسلامي يحدد شكلاً جديداً للدستور، في ذلك الإطار قدم مجلس الولايات تقريراً موحداً عن نتائج زيارات وفوده للولايات. تقرير مجلس الولايات: من جانبه كمؤسسة تشريعية ومساهمة منه قام مجلس الولايات بتنظيم زيارات لوفود من أعضائه شملت كافة الولايات انطلاقاً من مسؤولية المجلس عن رعاية مصالح الولايات، وذلك في إطار توسيع دائرة المشاركات حول دستور السودان الدائم والتعرف على اتجاهات الرأي في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والمحلية بصفة عامة، مستصحبين تجربة الحكم اللا مركزي. تفاصيل التقرير واتجاهات الرأي حول الدستور: جاء في التقرير أن مصادر التشريع تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع واعتبار كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادقة عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن شكل الدولة أن تكون اتحادية تحت مستويات الحكم الاتحادي يمارس سلطتها لحماية سيادة الوطن وسلامة أراضيه ويأتي بعدها مستوى حكم ولائي وبعده مستوى حكم محلي في كافة أنحاء السودان، أما عن السلطات التنفيذية والتشريعية فقد جاء في التقرير أن تكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي وأن تتكون الهيئة التشريعية القومية من مجلسين، المجلس الوطني ومجلس الولايات ويتم انتخاب الهيئة التشريعية وفقاً لنظام انتخابي مختلط يراعي التمثيل العادل للمرأة والشباب، وتؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها لها الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يترأسها رئيس مجلس الولايات ويكون رئيس المجلس الوطني نائباً له، وأشار إلى أن مهام الهيئة التشريعية القومية هي تعديل الدستور وإجازة التعديلات، إضافة إلى مناقشة خطاب رئيس الجمهورية والتصديق على الموازنة العامة والتصديق على إعلان الحرب وتأييد إعلان حالة الطواريء أو إنهائها وتنحية رئيس الجمهورية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وأي مهام أخرى يحددها الدستور أو القانون. فيما فصل اختصاصات مجلس الولايات على أن يكون مختصاً بابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللا مركزي وإصدار القرارات والتوجيهات في إطار دوره الرقابي بموجب الدستور وطلب بيانات من الولاة والوزراء القوميين وأي مسؤول في الدولة ما عدا الرئيس ونائبه، بالإضافة إلى المصادقة على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والإشراف والرقابة على المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات واستدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي وللحكومة بصورة عامة، كذلك لا يجوز التحقيق في أي مسألة تقع ضمن المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية، موضحاً العلاقة ما بين مجلس الهيئة التشريعية القومية والتي يراعي فيها أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه، كما أشار التقرير إلى أنه يجوز لنائب رئيس الجمهورية أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر، أما عن طلبات الإطاحة فقد تحدث التقرير عن مراعاة لائحة المجلس المعني بأن يجوز لأي من المجلس أو أي من لجانهما أن تطلب من أي وزير قومي أو من الولاة أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن. مشاريع القوانين: عن مشاريع القوانين المنظمة لتخصيص الموارد والإيرادات والموازنة القومية جاء في التقرير أن مشروع تخصيص الموارد والإيرادات يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات مرافقاً للموازنة العامة السنوية للدولة وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية أي سنة مالية، أما مشروع قانون الموازنة القومية فيعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم الموازنة القومية للدولة إلى الهيئة التشريعية القومية، كذلك مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء والتي لا يجوز لعضو الهيئة التشريعية القيام بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، وأضاف التقرير يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ وذلك في التدابير المالية المؤقتة والإضافية، أما الحسابات النهائية فيعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، بتقديم الحسابات النهائية للهيئة التشريعية القومية عن جميع الإيرادات والمصروفات. تفويض سلطة التشريع الفرعي وحجية أعمال الهيئة: جاء في التقرير أنه يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بموجب قانون تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر أو تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، وعن حجية أعمال الهيئة التشريعية القومية أنه لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخرى الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية. الموازنة السنوية والشؤون المالية: عن الموازنة السنوية والشؤون المالية جاء في التقرير أن الصندوق القومي للعائدات هو محصل العائدات القومية بواسطة الحكومة القومية والذي يدار بواسطة الخزانة العامة، ويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تحصل وتورد فيه كل الأموال المستحقة للحكومة ومعلنة في إطار عمليات الموازنة، على أن تكون هنالك مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيها يتصل بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي للولايات. تعديل الدستور وآلية التنسيق والتوصيات: جاء في التقرير أنه لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية وأن تطرح التعديلات للاستفتاء العام وأن تكون هنالك آلية للتنسيق تنشأ بموجب قانون فوقي، أما عن التوصيات فقد شملت السلطات الموجبة بمراجعة القوائم لإزالة مواطن الغموض في الصياغة وكذلك المواد لمراجعة القوائم القومية الولائية حتى تتمكن الولايات من ممارسة السلطات والاختصاصات. وبتوقيع الفريق أول ركن آدم حامد موسى رئيس مجلس الولايات ختم التقرير بنوده بناء على قرار لجنة شؤون المجلس رقم «17» والتي عقد بتاريخ 14/4/2011م وبناء على قرار المجلس في جلسته رقم «1» من دورة الانعقاد الثالثة والتي شكلت بموجبها لجنة لإعداد التقرير الذي هو رؤى الولايات حول الدستور الدائم المرتقب ليظل الباب مفتوحاً لمزيد من الحوار والنقاش للوصول لصيغة توافقية للجميع.
