استدعى البرلمان العراقي وزراء الدفاع والداخلية والأمن القومي أمس السبت، للرد على استجوابات بشأن هجمات تفجير السيارات الملغومة التي وقعت في وسط العاصمة يوم الثلاثاء الماضي، في ثالث هجوم كبير يستهدف منشآت حكومية. وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني، إن مسؤولي أمن عراقيين تلقوا تحذيراً مُسبقاً عن التفجيرات الدامية الأسبوع الماضي التي قالت الشرطة إنه قُتل فيها 112 شخصاً، لكن البيروقراطية والأخطاء الفادحة أجهضت الجهود لمنعها. وقال الوزير لأعضاء البرلمان: "الأجهزة الأمنية لا يمكن لها أن توقف التهديدات والعمليات الإرهابية كافة". وأضاف: "حجم الخطر يمكن حصره في عدة مسببات منها سوء الفهم والإدراك للمعلومات وسوء التقدير والتقييم الخاطئ والتورط في التآمر والابتزاز". هجمات بدرجة متزايدة وأكد الوزير أن الهجمات أصبحت بدرجة متزايدة، ما يشكل عاملاً لزعزعة الاستقرار قبل الانتخابات العامة في مارس/ آذار المقبل. وسيسعى رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المرتقبة بموجب برنامج يركز على القانون والنظام. ويشتبه كثير من العراقيين في وجود درجة ما من التواطؤ بين عناصر من قوات الأمن ومتمردين إسلاميين سنة يوجه إليهم اللوم في التفجيرات الكبيرة. وأعلنت جماعة عراقية تنتمي للقاعدة، المسؤولية عن تفجيرات يوم الثلاثاء الماضي. وتم أيضاً استدعاء رئيس جهاز الأمن القومي العراقي وقائد الأمن في بغداد الذي تم تغييره بعد الهجمات. ورد المالكي على أسئلة النواب بشأن الهجمات يوم الخميس، حيث أنحى باللائمة على دعم أجنبي للتمرد في بلاده والمشاحنات السياسية التي جعلت الحفاظ على سلامة العراقيين مسألة أكثر صعوبة.