اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأربعاء، عشرات من أفراد قوة الأمن العراقية، بالضلوع في الهجمات التي قتلت قرابة 112 شخصاً في بغداد الأسبوع الماضي، وتنتشر شكوك بأن القوات تعرضت للاختراق من قبل مسلحين. ووقعت سلسلة هجمات كبيرة على أهداف حكومية يفترض أنها مؤمنة، ما أسفر عن مقتل المئات في الشهور الأخيرة، وأدى إلى الحد من قدرة المالكي على تقديم نفسه على أنه الرجل الذي بدل الوضع الأمني في العراق وهو ما يمثل ركيزة أساسية لحملته الانتخابية. وتعهد المالكي بألا يسمح لهجمات المتمردين بالتأثير على الانتخابات. وأضاف أن 45 على الأقل من أفراد قوات الأمن ضالعون في هجوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول. شبكة الضالعين كبيرة وقال المالكي في مؤتمر صحفي أمس، إن شبكة الضالعين كانت كبيرة وكان بها 24 فرداً من فرع واحد في قوات الأمن العراقية و13 من فرع آخر وثمانية أو تسعة من فرع ثالث. لكنه لم يوضح إلى أيٍّ من فروع قوات الأمن ينتمي الضالعون في الهجوم. ووعد المالكي بمكافأة قدرها حوالى 85 ألف دولار لكل من يبلغ الحكومة عن سيارات ملغومة قبل انفجارها. وقال إن المكافأة ستجعل المواطنين يشاركون في دعم جهاز الأمن وعلاج أوجه النقص به. وعرض الجيش الأميركي في الماضي مكافآت مالية كبيرة مقابل معلومات عن زعماء المتمردين. وانسحبت القوات القتالية الأميركية من المدن في يونيو/ حزيران وتركت للقوات العراقية قيادة العملية الأمنية.