اعترفت الحكومة السودانية بضلوعها في مشكلة تفاقم البطالة، وعزا وزير الدولة بتنمية الموارد البشرية والعمل الصادق محمد علي، ذلك لتراجع قدرة القطاع العام على تشغيل الأيدي العاملة، ومحدودية مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل. واستعرض قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، في اجتماعه يوم الثلاثاء، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود، استعرض تقريراً حول مشكلة البطالة في السودان. وحدد التقرير نسب البطالة وأسباب تناميها خلال السنوات الماضية، وخلص إلى وضع برامج وسياسات لمعالجتها. وأوصى الاجتماع بدعم وتشجيع القطاع الخاص، للمساهمة في معالجة البطالة، بجانب توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية التي تستوعب أعداداً كبيرة من العاملين، واستيعاب الشباب في المشاريع الاستثمارية الأجنبية ودعم مؤسسات تشغيل الخريجين والشباب.