فرقت الشرطة السودانية صباح اليوم الإثنين تظاهرة لأحزاب المعارضة في شارع الموردة بمدينة أمدرمان كان منظموها ينوون الوصول إلى مبنى البرلمان لتسليم مذكرة تحتج على عدم إجازة قوانين يرون أنها مهمة لاستكمال عملية التحول الديمقراطي. وقال مسؤول في الشرطة للشروق، إن المسيرة غير قانونية لذلك تم تفريقها. وأوضح أن أحزاب ما يسمى بمؤتمر جوبا التي نظمت التظاهرة لم تتقدم بطلب رسمي لتنظيم المسيرة واكتفت فقط بتقديم إخطار. ونوه إلى أن أى تجمهر أو موكب يتم دون الحصول على تصديق يعتبر غير مشروع ومخالفاً لنص المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنظيم المواكب والتجمعات. وبالمقابل قالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن البرلمان واصل اليوم جلساته بصورة عادية وفقاً للجدول المعتمد. ومن جهته قال الأمين السياسي في حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور إن المسيرة من اختصاص الأجهزة الأمنية وإن منظميها لم يطلبوا تصريحاً. وأعرب عن أمله بأن تشجع أحزاب المعارضة أنصارها على المشاركة في الانتخابات بدلاً من ترديد عبارات عتيقة.