أعلن صندوق تنمية وإعمار شرق السودان عدم التزامه بتسيير المشروعات التي أقرها الصندوق، وقال المدير التنفيذي للصندوق أبوعبيدة محمد دج إن تسيير مشروعات التنمية في ولايات الشرق الثلاث هي مسؤولية تختص بعمل الولايات حسب القانون. وذكر دج، في برنامج "لقاءات "، الذي بثته "الشروق"، يوم السبت، أن المشروعات المنفذة جميعها متوافق عليها من قبل الولايات ومجلس إدارة الصندوق. وأشار إلى التزام الصندوق بإيجاد المدخلات لتسيير بعض المشروعات مثل المدارس والمرافق الصحية في إطار المساعدة، وليس هناك التزام قانوني يدخل الصندوق في عملية تسيير المشروعات. وأضاف: "هناك بعض التقاطعات في قضايا التشريع بين الصندوق والولايات والمركز من النواحي القانونية، وتم عقد ورشة مؤخراً خاطبت كل القضايا المطروحة حول التشريعات". مراجعة الصندوق " المبالغ التي التزمت بها الحكومة السودانية والمقدرة ب 600 مليون دولار إلى الآن لم تكتمل وقد تم برمجتها إلى العام 2015م وإدارة الصندوق تتبع المرونة المطلوبة واللازمة " وأكد دج مراجعة الصندوق لحساباته المالية بصورة دورية منتظمة عبر أجهزة الدولة المختصة ممثلة في ديوان المراجع العام. واعتبر أن الصناديق العربية قد أوفت بما وعدت، مبيناً أن المنحة الكويتية ينشأ بها 16 مستشفىً 15 مدرسة ثانيوية فنية. وكشف عن إغلاق عطاء المقاولين لكهرباء شرق السودان لإنارة 600 قرية عبر تكلفة مالية تقدر ب 200 مليون دولار. وقال: "هنالك مشاريع خاصة بالشبكة الصحية لولايات الشرق يجري العمل فيها ومشاريع أخرى خاصة بالطرق، وجميعها قطع شوطاً مقدراً في التنفيذ". وأكد أن المبالغ التي التزمت بها الحكومة السودانية والمقدرة ب600 مليون دولار إلى الآن لم تكتمل، وقد تمت برمجتها إلى العام 2015م. وأوضح دج أن "إدارة الصندوق تتبع المرونة المطلوبة واللازمة في إكمال المبلغ الحكومي، لأننا نقدر الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد".
