أعلنت دولة جنوب السودان، يوم الأحد، رفضها قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بفرض عقوبات على أحد كبار ضباطها في الجيش النظامي الجنرال سانتيو دينق، مفيدة بأن هذه المزاعم لم تثبت بإجراء التحقيقات للأزمة وإنما اتخذ قرار الإدانة من طرف واحد. وأوضح وزير الدفاع في جنوب السودان كوال ميانق جوك، أن حكومته لم يصلها إخطار رسمي من الاتحاد الأوروبي بشأن قراره بحظر الجنرال سانتيو دينق، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراره دون أدلة تثبت ضلوع دينق في انتهاكات لحقوق الإنسان. وتابع «القرار جرى اتخاذه من طرف واحد دون إجراء تحقيقات حول أي مزاعم يعتقد متخذو القرار أنها اتهامات»، مؤكداً «لن نتعامل مع هذا القرار حتى نطلع على أسبابه وبتوضيح الاتهامات، وسيظل سانتيو دينق يعمل في مواقعه وفي الخدمة العسكرية ويقوم بواجباته». وشدد على أن أي اتهامات توجه إلى ضباط الجيش أو جنوده تقوم بها القوات المسلحة، مردفاً «نحن من سنحقق مع أفراد قواتنا وليس أي جهة أخرى». فرض عقوبات " وزير الدفاع في جنوب السودان كوال ميانق جوك يقول إن بلاده لم تسمع بالقرار الدولي بحظر الأسلحة على الجنوب وأن الحكومة تقوم بواجباتها السيادية والدستورية في حماية حدود البلاد " وأصدر الاتحاد الأوروبي قراراً بفرض عقوبات ضد مسؤولين كبار في جنوب السودان من طرفي النزاع، حيث جرى حظر الجنرال سانتيو دينق وهو من قدامى ضباط الجيش الشعبي من السفر إلى أوروبا، إلى جانب تجميد أرصدته، والقائد الآخر من حركة التمرد بيتر قاديت الذي أصدرت واشنطن قراراً مماثلاً ضده أبريل الماضي. وحول القرار الدولي بحظر الأسلحة على دولته، أشار الوزير إلى أن حكومته لم تسمع بهذا القرار وأنها تقوم بواجباتها السيادية والدستورية في حماية حدودالبلاد. وأكد جوك أن قوات التمرد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار تواصل خروقات وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه بين الرئيس سلفا كير ميارديت ورياك مشار في التاسع من مايو الماضي في أديس أبابا.