شرعت الخميس لجنة البرلمان الطارئة في دراسة قانوني الاستفتاء لجنوب السودان وأبيي، في مرحلة السمات العامة، توطئة لرفعهما للبرلمان، وإجازة المشروعين خلال الدورة الحالية، وقالت اللجنة إنها ستستمع لرؤى القوى السياسية المعارضة للقانونين. وقالت رئيسة اللجنة الطارئة بدرية سليمان لقناة الشروق، إن اللجنة المشكلة من ممثل الحركة الشعبية وبعض القوى السياسية، المشاركة في المجلس الوطني، بدأت أمس أول أعمالها حول مشروع القانون بمرحلة السمات العامة، بتسمية التفسيرات واللجان العليا بالجنوب، ومراكز الاستفتاء داخل وخارج البلاد، وعرفتها وفقاً للقانون، وآليات الاستفتاء. وأضافت بدرية أنه حتى يصبح الاستفتاء قانونياً لا بد من أن يقترع 60% من المسجلين لتصبح النتيجة أحد الخيارين، الانفصال أو الوحدة، "لا بد أن يحصل أحد الخيارين في النتيجة على "50% + 1". سمات الاستفتاء بالأحد وقالت رئيسة اللجنة الطارئة إنه سيتم تقديم السمات العامة إلى المجلس الوطني "البرلمان" الأحد المقبل، على أن تتم مناقشة قانون أبيي اليوم الجمعة، بعد الحصول على النسخة الأكثر وضوحاً من مجلس الوزراء، بسبب عدم وضوح النسخة المتوافرة لدى البرلمان. وفي الأثناء، لم تتوصل كتلتا المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية فى اجتماعهما بالبرلمان أمس الخميس، إلى اتفاق مشترك بشأن مشروع قانون الأمن، حيث بحثا بعض المسائل الإدارية المتعلقة بإسقاط عضوية بعض أعضاء الحركة وتعيين آخرين، ليتم تقديمهم للبرلمان. وأوضح نائب رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى إبراهيم غندور إن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق مشترك حول سلطات الجهاز في مشروع القانون، مبيناً تمسك كتلة حزبه بمنح سلطات لجهاز الأمن، فيما أبدت الحركة تحفظات عليها. بينما أكد ممثل كتلة نواب الحركة ياسر عرمان أن الحركة ستصوت ضد مشروع القانون في جلسة البرلمان يوم الأحد المقبل. من جهته أخرى، أعلن سليمان حامد المتحدث الرسمى باسم كتلة التجمع الوطني أن الكتلة ستقاطع جلسة الأحد المقبل، وأشار إلى اجتماع بالخصوص ذاته ضم الكتل البرلمانية للتجمع والحركة الشعبية ونواب سلام دارفور.
